تدخل
إسرائيل مرحلة حساسة مع اقتراب التصويت على موازنة 2026 وسط انقسامات داخل الائتلاف الحاكم وخلافات حول أولويات الإنفاق في اقتصاد الحرب ما يهدد بسقوط حكومة
نتنياهو ويفتح الباب أمام انتخابات مبكرة.
تواجه البلاد مؤشرات اقتصادية ضاغطة تشمل تراجع التصنيف الائتماني لوكالة موديز إلى Baa1 وانتقادات
مراقب الدولة لآلية اتخاذ القرار خلال الحرب وفجوة مالية كبيرة تصل إلى 12.1 مليار دولار مع توقع عجز 3.2% من الناتج المحلي.
تصاعدت الخلافات داخل الحكومة بين
وزير المالية ووزير الدفاع حول ميزانية الجيش التي تطالب
وزارة الدفاع برفعها إلى 153 مليار شيكل بينما يريد
سموتريتش خفضها إلى 90–100 مليار شيكل في ظل تكاليف حرب غزة التي تجاوزت 250 مليار شيكل.
كما أثار ملف الاستيطان غضب
المعارضة وأعضاء الائتلاف بعد اقتراح رفع مخصصاته إلى 9.5 مليار شيكل على حساب التعليم والصحة والبنى التحتية.
وسط هذه الانقسامات، يستبعد مراقبون تمرير الموازنة في الوقت المحدد وقد يلجأ الائتلاف لصرف موازنة 2025 مؤقتاً حتى
مارس المقبل مع احتمال إجراء انتخابات مبكرة تعيد رسم المشهد السياسي بالكامل.