دبي تعتمد أعلى موازنة في تاريخها.. أكبر خريطة مالية نحو الإقتصاد العالمي

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القانون الجديد الخاص بدورة الموازنة العامة لدبي للأعوام 2026-2028، إلى جانب موازنة عام 2026، لتطلق الإمارة أكبر دورة مالية في تاريخها بإجمالي نفقات يبلغ 302.7 مليار درهم وإيرادات تصل إلى 329.2 مليار درهم، في خطوة تؤكد استمرار دبي في توسيع قدراتها الاقتصادية وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للفرص والاستثمار والابتكار.

وتراهن دبي خلال هذه الدورة على تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى خمسة بالمئة من الناتج المحلي لعام 2026، بما يرسخ الاستدامة المالية ويوفر قاعدة قوية لدعم خطط النمو المقبلة.

وأوضح الشيخ حمدان بن محمد بن راشد أن الموازنة ترسم مساراً مالياً يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 والمتمثلة في مضاعفة الناتج المحلي وجعل الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية عالمياً بحلول عام 2033.

وتؤكد أن الموازنة الجديدة تدعم القطاعات المرتبطة بالمستقبل، من الابتكار والاقتصاد الرقمي إلى ريادة الأعمال، وتوفر بنية مالية تعزز قدرة دبي على تنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأجل دون المساس بالاستقرار الاقتصادي.

أما الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد فاعتبر أن هذا الحجم القياسي للموازنة يعكس قوة الإطار المالي للإمارة وقدرتها على التخطيط بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن دبي تواصل توظيف الإنفاق العام في مشاريع تنموية كبرى تحافظ على تنافسيتها وترفع من مستوى جودة الحياة، مع الالتزام بنهج مالي منضبط يعزز ثقة المستثمرين ويدعم استدامة المركز المالي لدبي في مواجهة المتغيرات المقبلة.

وجاءت موازنة عام 2026 بنفقات تقترب من مئة مليار درهم وإيرادات تتجاوز 107 مليارات، مع تخصيص حصة واسعة للخدمات الاجتماعية وقطاعات الصحة والتعليم والثقافة، إلى جانب استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الإنشائية الكبرى.

ووضعت الحكومة احتياطياً عاماً يضمن الحفاظ على الاستقرار المالي ويوفر هامش أمان في مواجهة أي تحديات محتملة.

وشددت مالية دبي على أن الخطة المالية متوسطة الأجل تمنح الحكومة مرونة أكبر في توجيه الإنفاق وتحسين الكفاءة، مع تعزيز التحول الرقمي وتطوير أنظمة الدفع والخدمات الحكومية غير النقدية بما يواكب أهداف دبي في أن تصبح نموذجاً عالمياً للاقتصاد الرقمي.
وأكدت الدائرة أن المنصات المالية الموحدة والبيانات المفتوحة تُسهِم في رفع الشفافية وبناء بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

كما ذكرت الدائرة أن تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في القطاع العام وضع دبي ضمن أوائل الحكومات في المنطقة التي تعتمد هذا النهج، ما انعكس إيجاباً على جودة الموازنة والقدرة على قياس الأداء المالي بدقة أعلى.
وفي السياق نفسه، يواصل قطاع الخدمات المشتركة تطوير المبادرات التي ترفع كفاءة الإنفاق وتعزز التكامل بين الجهات الحكومية، مع إطلاق مركز الاتصال الموحد وبرنامج المشتريات المشتركة الذي يسهم في تحقيق وفورات كبيرة وتحسين الخدمة العامة.

وفي الخلاصة، تضع موازنة دبي لعام 2026 ودورة 2026-2028 إطاراً مالياً واسعاً يدعم مسيرة النمو، ويرسخ مكانة الإمارة في الاقتصاد العالمي، ويؤكد التزام قيادتها بالاستثمار في الإنسان والبنية التحتية والتقنيات المستقبلية، مع المحافظة على استقرار مالي طويل الأمد.

(سكاي نيوز)