أشار تقرير لمجلة إيكونوميست إلى أنّ القلق المحيط بسوق العمل الأميركي قد يكون مبالغاً فيه، رغم بعض المؤشرات التي توحي بتباطؤ محدود. فبينما تواصل أسواق الأسهم صعودها بفعل الاستثمارات الضخمة في
الذكاء الاصطناعي، يزداد شعور
الأميركيين بأن النمو لا ينعكس على حياتهم اليومية، ما يفسّر التوتر المتصاعد.
وفي هذا المناخ، خفّض مجلس
الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، فيما يطالب
عضو المجلس كريستوفر وولر بتخفيضات أسرع في اجتماع 10 كانون الأول. لكن المجلة تشير إلى أن المزاج القاتم المنتشر لا يعكس الصورة الكاملة للبيانات.
وتذكّر “إيكونوميست” بأن العقد الماضي كان من الأقوى في تاريخ سوق العمل الأميركي، إذ حافظت البطالة على مستويات منخفضة تاريخياً، وحققت الأجور الحقيقية—خصوصاً لدى ذوي الدخل المنخفض—قفزة وصلت إلى 19% منذ 2015. ورغم ذلك، يبقى التضخم عند 3%، ما يغذّي القلق من تباطؤ محتمل.
وترى المجلة أن المخاوف الحالية تستند إلى ثلاثة عوامل أساسية: تراجع تدريجي في عدد الوظائف الشاغرة وارتفاع طفيف في البطالة، خطط تسريح واسعة تعلنها شركات كبرى مثل أمازون وفيرايزون قبل أن تظهر في البيانات الرسمية، وتراجع حاد في ثقة المستهلك الأميركي الذي بات أكثر تشاؤماً بشأن فرص إيجاد عمل قريباً.
لكن قراءة البيانات العميقة تعطي انطباعاً مختلفاً تماماً؛ فمعدل البطالة ما زال عند 4.4% فقط، وهو مستوى منخفض تاريخياً، والتوظيف في الفئة العمرية الأساسية 25–54 عاماً يقترب من أعلى مستوياته. كما أن مؤشرات الركود المبكر ابتعدت عن منطقة الخطر، فيما تشير توقعات الفدرالي في
أتلانتا إلى استمرار قوة النمو، ويواصل كلٌّ من سوق الأسهم وسوق الدين إعطاء إشارات استقرار لا تتناسب مع سيناريو انهيار وشيك.
وتلفت المجلة إلى أن جزءاً من التردد في التوظيف كان مرتبطاً بحالة عدم اليقين السياسي الناتج عن سياسات
الرئيس دونالد ترامب، وخصوصاً الرسوم الجمركية وقواعد الهجرة، لكنها بدأت تتراجع تدريجياً، ما يعزز استعداد الشركات للتوظيف مجدداً.
وتخلص "إيكونوميست" إلى أن القلق الشعبي مفهوم، لكنه لا يجد ما يكفي من الدعم في الأرقام، وأن أساسيات سوق العمل الأميركي ما زالت صلبة ولا تشير إلى انهيار قريب.