المركزي الأوروبي يعرقل قرض الـ140 مليار لأوكرانيا: تمويلٌ مخالف لمعاهدة الاتحاد

رفض البنك المركزي الأوروبي السماح باستخدام دعمه لتمويل قرضٍ بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية، وفق ما نقلته فاينانشال تايمز، ما يوجّه ضربة جديدة لخطة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بـ"قرض التعويضات".

وبحسب الصحيفة، استفسر مسؤولون في المفوضية الأوروبية من البنك المركزي عمّا إذا كان بإمكانه لعب دور المقرض لمؤسسة المقاصة "يوروكلير" لتفادي أي أزمة سيولة عند تفعيل القرض المخصص لكييف.

إلا أنّ البنك المركزي الأوروبي أبلغهم بأن الخطوة غير قابلة للتطبيق، بعدما خلُص تحليل داخلي إلى أنها تُشبه عمليًا التمويل المباشر لحكومات الدول الأعضاء، وهو أمر محظور بموجب معاهدة الاتحاد الأوروبي.

ومع رفض البنك المركزي، شرعت المفوضية في بلورة بدائل تمنح سيولة مؤقتة تتيح تمرير القرض. وتواصل بروكسل الضغط لإقناع دول الاتحاد باستخدام الأصول الروسية السيادية المجمدة لتمويل المبلغ، وسط نقاشات تدور بين 185 و210 مليارات يورو تُقرض لأوكرانيا على أن تُسدد لاحقًا، في حال دفعت موسكو التعويضات.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع نحو 300 مليار يورو من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية، يُحتفظ بأكثر من 200 مليار يورو منها داخل الاتحاد، خصوصًا لدى "يوروكلير".

في المقابل، حذّر صندوق النقد الدولي الدول الراغبة في استخدام هذه الأصول من التداعيات المحتملة على النظام النقدي العالمي. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فاعتبر أن الاستيلاء على الأصول الروسية سيقود إلى اضطراب مالي عالمي ويكرّس الانفصال الاقتصادي. كما وصفت الخارجية الروسية مساعي بروكسل لتحويل تلك الأصول إلى تعويضات بأنها "وهميّة" وتندرج ضمن "محاولة مستمرة لسرقة أموال روسيا".

(فاينانشال تايمز)