تراجع التضخم في تركيا يفوق التوقعات… والأنظار على خفض الفائدة

تراجع التضخم في تركيا أكثر من المتوقع خلال تشرين الثاني، ما يفتح المجال أمام البنك المركزي لاتخاذ خفض أكبر في أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وأعلن مكتب الإحصاء أن التضخم السنوي انخفض إلى 31.1% بعد أن كان 32.9% في تشرين الأول، وهو مستوى أدنى من كل توقعات استطلاع بلومبيرغ (31.6%). كما تباطأ التضخم الشهري إلى 0.9% مقارنة بـ 2.6% في الشهر السابق، وهي المرة الأولى منذ أيار 2023 التي ينخفض فيها الرقم الشهري تحت 1%.

وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إن التضخم السنوي وصل إلى أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، فيما سجّل التضخم الشهري أدنى قراءة خلال عامين ونصف، مشيرًا إلى أن أسعار الغذاء التي ارتفعت فوق متوسطها خلال الأشهر السابقة عادت إلى طبيعتها في تشرين الثاني، مع توقع استمرار الاتجاه المعتدل في كانون الأول.

وبحسب كبير اقتصاديي بنك قطر الوطني إركين إيشيك، فإن تراجع أسعار الغذاء كان العامل الأبرز في خفض القراءة الأخيرة، بعد زيادات حادة في الأشهر الماضية. وسجّل مؤشر البنوك ارتفاعًا بنسبة 1.6% بعد صدور الأرقام، فيما استقرت الليرة عند 42.44 مقابل الدولار.

وفي ما يتعلق بالسياسة النقدية، اعتبرت الخبيرة الاقتصادية سيلفا بهار بازيكي أن التراجع المفاجئ في التضخم يمنح البنك المركزي دعمًا إضافيًا لمواصلة دورة التيسير النقدي، رغم بقاء التوقعات المتوسطة الأجل مرتفعة. وستكون بيانات التضخم عنصرًا حاسمًا في تحديد حجم الخفض في اجتماع 11 كانون الأول، خاصة بعدما خفّض البنك الفائدة في تشرين الأول بنسبة 1% لتصل إلى 39.5% بعد ذروة بلغت 50%.

وتوقع نيكولاس فار من كابيتال إيكونوميكس خفضًا جديدًا بمقدار 100 نقطة أساس، مع ترجيحه ميل المخاطر إلى خفض أكبر. وبدوره رأى هنريك غولبيرغ من كويكس بارتنرز أن الأرقام قد تدفع نحو خطوة تتجاوز 1%، لكنه استبعد العودة إلى خفض 250 أو 300 نقطة أساس كما حدث في أيلول وتموز، بسبب مخاطر ارتفاع طفيف محتمل في كانون الأول.

ويأتي ذلك بينما أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤًا أكبر من المتوقع في النمو السنوي خلال الربع الثالث، مقابل توسع أعلى من المتوقع على أساس ربع سنوي، ما أدى إلى توقعات متباينة حول اتجاه السياسة النقدية، وسط ترجيح أن يركز البنك المركزي على الرقم الرئيسي للتضخم كمعيار أساسي للاستمرار في خفض الفائدة.