كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية قدّمت خلال الأسابيع الماضية وثائق إلى شركائها
الأوروبيين تتضمن رؤية
واشنطن لملفين أساسيين: إعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج
روسيا تدريجياً في الاقتصاد العالمي. وذكرت الصحيفة أن هذه الطروحات فجّرت نقاشاً حاداً بين
الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، نظراً لحساسيتها السياسية والاقتصادية.
وبحسب مصادر الصحيفة، تقترح الوثائق استخدام نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة لتمويل مشاريع إعادة إعمار في أوكرانيا، بما يشمل إنشاء مركز بيانات ضخم يعمل بالطاقة من محطة نووية تقع حالياً تحت سيطرة القوات الروسية. كما تتضمن رؤية أميركية عامة لإخراج الاقتصاد الروسي من أزمته، عبر فتح الباب أمام استثمارات لشركات أميركية في قطاعات استراتيجية، من تعدين المعادن الأرضية النادرة إلى التنقيب عن النفط في القطب
الشمالي.
وتشير الخطة كذلك إلى دعم عودة صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا والأسواق العالمية، في خطوة من شأنها إعادة رسم خريطة الطاقة الدولية. إلا أن عدداً من المسؤولين الأوروبيين أبدوا تشككهم في جدوى هذه المقترحات وإمكان تسويقها سياسياً في ظل استمرار الحرب والعقوبات.
ويأتي هذا التطور في سياق متصل بخطة السلام التي عرضها
البيت الأبيض في أواخر تشرين الثاني الماضي، حيث أفادت فاينانشال تايمز بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب يتوقع التوصل إلى اتفاق بشأن النزاع الروسي-الأوكراني بحلول عيد الميلاد في 25 كانون الأول 2025.
وفي موازاة ذلك، أظهرت المؤشرات الاقتصادية قدرة روسيا على الصمود أمام
العقوبات الغربية، إذ سجل اقتصادها نمواً بنسبة 4.3% في عام 2024، متجاوزاً التقديرات. وباتت روسيا تحتل المرتبة الرابعة عالمياً من حيث تعادل القوة الشرائية، ما يعكس ثقلها المستمر في الاقتصاد العالمي.
(وول ستريت- فايننشال تايمز)