في تصعيد غير مسبوق، أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على ناقلات
النفط الخاضعة للعقوبات والمتجهة من فنزويلا وإليها، بالتوازي مع قراره تصنيف النظام الفنزويلي "منظمة إرهابية أجنبية".
وقال
ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال"، إن الأسطول البحري الأميركي المنتشر في الكاريبي ويُطوّق فنزويلا "سيتوسّع ليصبح الأكبر في تاريخ أميركا الجنوبية"، في إطار ما وصفه بـ«استعادة النفط والأراضي والأصول التي سُرقت من الولايات المتحدة».
وبرّر الرئيس الأميركي قراره باتهام نظام نيكولاس مادورو باستخدام عائدات النفط "لتمويل الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والاتجار بالبشر، والقتل، والاختطاف"، محذّرًا من "صدمة غير مسبوقة" ستتعرّض لها فنزويلا ما لم تُعاد "الأصول المسروقة".
في المقابل، وصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة الأميركية بأنها "غير عقلانية" و"تهديد بشع"، معتبرة أن
واشنطن تحاول فرض حصار عسكري بحري بهدف "سرقة الثروات الوطنية". وكرّر مادورو اتهامه للولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على موارد بلاده، مشيرًا إلى أن فنزويلا تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ورابع أكبر احتياطي غاز، وأكثر من 30 مليون هكتار من الأراضي الزراعية الخصبة، مضيفًا: "لولا هذه الثروات لما التفت أحد إلى فنزويلا".
وبين التصعيد الأميركي والرفض الفنزويلي، يرى مراقبون أن المواجهة تجاوزت الخلاف السياسي التقليدي لتلامس جوهرها الاستراتيجي: السيطرة على موارد الطاقة وترسيخ النفوذ في "الفناء الخلفي" للولايات المتحدة.
إنتاج النفط
شهد إنتاج فنزويلا النفطي تحسّنًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025، إذ بلغ نحو 940 ألف برميل يوميًا في شباط 2025، بزيادة تقارب 100 ألف برميل عن الفترة نفسها من العام السابق. ووفق بيانات "ستاتيستا"، بلغ متوسط الإنتاج عام 2024 نحو 960 ألف برميل يوميًا.
أما الصادرات، فارتفعت إلى متوسط 1.09 مليون برميل يوميًا في أيلول 2025، وهو أعلى مستوى منذ شباط 2020، بحسب "رويترز"، مدفوعة بزيادة الإنتاج، وتصريف المخزونات، وتوفير المواد المخففة اللازمة لتصدير الخام الثقيل، رغم استمرار
العقوبات الأميركية.
الاحتياطيات
تمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد عالميًا، يُقدّر بنحو 303 مليارات برميل. غير أن هذه الثروة لا تنعكس إنتاجًا، نتيجة سنوات من العقوبات والعزلة ونقص الاستثمارات والتقنيات، منذ بدء العقوبات الأميركية عام 2015، ما جعل الفجوة بين الإمكانات والواقع أحد أسباب الاهتمام الأميركي المتجدّد.
أبرز المستوردين
تتصدر
الصين قائمة مستوردي النفط الفنزويلي، بأكثر من 600 ألف برميل يوميًا، تليها
الولايات المتحدة بنحو 222 ألف برميل يوميًا خلال 2024، ثم
أوروبا بنحو 75 ألفًا، فالهند بنحو 63 ألف برميل يوميًا، وفق بيانات «رويترز» و"ستاتيستا".
تأثير الحصار على الأسعار
أدى إعلان الحصار البحري إلى ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2%، إذ صعد خام برنت إلى نحو 60.3 دولارًا للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 56.4 دولارًا، بحسب "رويترز"، بعد تراجع سابق مرتبط بتقدّم محادثات السلام الروسية–
الأوكرانية واحتمالات زيادة المعروض العالمي.
الأثر على الاقتصاد الفنزويلي
يشكّل النفط أكثر من 80% من صادرات فنزويلا ونحو 17% من ناتجها المحلي، ما يجعل أي تقلب سياسي أو سعري ذا أثر مباشر. وبين 2006 و2014، استفادت كاراكاس من أسعار مرتفعة موّلت بها الميزانية وبنت نفوذًا إقليميًا عبر تزويد دول عدة بالنفط المدعوم، أبرزها كوبا.
غير أن هذا النموذج انهار لاحقًا، لتدخل البلاد منذ 2018 في أزمة اقتصادية حادة، ترافقت مع نقص حاد في الغذاء والدواء، وهجرة أكثر من 7.7 ملايين شخص حتى أيار 2024، ما أضعف القوى العاملة، بما فيها قطاع النفط.
تكشف مواجهة ترامب–فنزويلا هشاشة الاقتصادات الريعية أمام الضغوط السياسية والعقوبات، وتؤكد أن ضخامة الاحتياطيات لا تحمي من الانهيار في غياب التنويع والإصلاح. وفي هذا السياق، يبدو أن تصعيد ترامب يتجاوز الرسائل السياسية، ليعكس سعيًا أميركيًا مباشرًا لإعادة توجيه تدفقات النفط الفنزويلي بما يخدم المصالح الاستراتيجية لواشنطن.
(الجزيرة)