أعلن
البنك المركزي الروسي بدء إجراءات قضائية أمام المحاكم الروسية ضد بنوك أوروبية، ردًا على مساعي بروكسل للتصرف بالأصول الروسية المجمّدة، مؤكّدًا أن الخطوة تفتح المجال قانونيًا أمام
موسكو لمصادرة أصول غربية داخل
روسيا.
وأوضح المركزي، في بيان، أنه سيتقدّم بدعاوى تعويض أمام محكمة التحكيم الروسية، مطالبًا بجبر الأضرار الناتجة عن الحجز غير المشروع واستخدام أصوله، وذلك رغم إعلان
الاتحاد الأوروبي تعليق البحث في مصادرة الأصول الروسية المودعة لدى شركة "يوروكلير".
وأشار البيان إلى أن المطالبات ستشمل قيمة الأصول المحجوزة والأرباح الفائتة. وذكّر بأن البنك كان قد رفع، يوم الجمعة الماضي، دعوى ضد "يوروكلير" أمام محكمة التحكيم في موسكو، مطالبًا بتعويض قدره 18.2 تريليون روبل (نحو 196 مليار دولار)، تشمل قيمة الأصول المجمدة والعائدات الضائعة، معتبرًا أن الشركة تسببت بمنعه من التصرف بأمواله وأوراقه المالية.
في المقابل، تسعى المفوضية الأوروبية إلى الحصول على موافقة دول
الاتحاد على مصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ"قرض تعويضات" لتمويل
أوكرانيا خلال عامي 2026 و2027، إلا أن سبع دول أوروبية، هي بلجيكا وهنغاريا وسلوفاكيا وإيطاليا وبلغاريا ومالطا والتشيك، أبدت تحفظات قانونية ومالية حيال هذه الخطوة غير المسبوقة.
من جهتها، رفضت موسكو هذه التوجهات، واعتبرت
وزارة الخارجية الروسية أن مقترحات الاتحاد
الأوروبي بشأن إلزام روسيا بتعويضات لأوكرانيا "منفصلة عن الواقع"، متهمة بروكسل بمحاولة سرقة الأصول الروسية، ومحذّرة من ردّ مماثل على أي إجراء من هذا النوع.