بعد سنوات من الضعف، تحوّل صعود الروبل الروسي في عام 2025 من مؤشر قوة إلى مصدر قلق متزايد لصنّاع القرار في
موسكو، في اقتصاد يرزح تحت وطأة الحرب والعقوبات. فالعملة التي قفزت إلى مستويات ما قبل الحرب مع
أوكرانيا باتت، وفق بلومبيرغ، من بين أفضل الأصول أداءً عالميًا هذا العام، متقدمة على معظم العملات الرئيسية، لكن هذا الارتفاع بدأ يضغط على تنافسية الاقتصاد وإيرادات الدولة.
وسجّل الروبل ارتفاعًا يقارب 45% منذ مطلع العام، ليتداول قرب 78 روبلًا للدولار، محققًا أقوى أداء سنوي له منذ 1994. هذا الصعود الاستثنائي جاء رغم استمرار
العقوبات وتراجع أسعار الطاقة، ما وضع العملة الروسية في مفارقة لافتة: قوة نقدية في اقتصاد يعاني ضغوطًا هيكلية.
وتُعزى هذه القفزة، بحسب بلومبيرغ، إلى تراجع الطلب المحلي على العملات الأجنبية بفعل القيود، إلى جانب السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها
البنك المركزي الروسي عبر الإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة حتى منتصف العام قبل خفضها إلى 16%. ورغم أن هذه السياسة دعمت الروبل، إلا أنها رفعت كلفة الائتمان وأبطأت النشاط الاقتصادي.
في المقابل، بدأت آثار العملة القوية تظهر على المالية العامة، إذ تقلّصت عائدات المصدّرين عند تحويلها إلى الروبل، فيما هبطت إيرادات
النفط والغاز بنحو 22% خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام. ولم تنجح تدخلات
وزارة المالية والبنك المركزي، عبر بيع العملات الأجنبية واليوان والذهب من صندوق الرفاه الوطني، في تعويض هذا التراجع بالكامل.
ويرى البنك المركزي أن الروبل القوي يساهم في كبح التضخم، معتبرًا أن أثره الانكماشي لم يبلغ ذروته بعد. غير أن اقتصاديين يحذّرون من أن الجمع بين عملة مرتفعة الكلفة وائتمان مشدد قد يدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي، في ظل توقعات بتباطؤ النمو إلى ما بين 0.5% و1% هذا العام، مقارنة بـ4.3% في العام الماضي.
وفي هذا السياق، يتصاعد الجدل داخل موسكو حول كلفة هذا الصعود، إذ يعتبر قادة في قطاع الأعمال أن روبلًا أضعف سيكون أكثر فائدة للمصدّرين وللميزانية العامة، وربما للاقتصاد الروسي ككل.