أطلقت الصين رسمياً صندوقاً وطنياً لرأس المال الجريء، إلى جانب ثلاثة صناديق إقليمية كبرى، في خطوة تهدف إلى دعم الشركات التكنولوجية المحلية وتعزيز كفاءة الاستثمار، في ظل تصاعد المنافسة التكنولوجية مع الولايات المتحدة.
وذكرت وكالة «شينخوا» أن الصندوق الوطني لتوجيه الاستثمار في الشركات الناشئة بدأ العمل يوم الجمعة، بالتوازي مع ثلاثة صناديق إقليمية تغطي مناطق بكين–تيانجين–خبي، ودلتا نهر يانغتسي، ومنطقة الخليج الكبرى.
وقدمت وزارة المالية دعماً أولياً بقيمة 100 مليار يوان (نحو 14.3 مليار دولار) للصندوق الوطني، يتم تمويله من خلال إصدار سندات سيادية خاصة فائقة طول الأجل، بحسب ما أعلنته الوزارة في مؤتمر صحفي.
وأوضح رئيس مجلس إدارة الصندوق الحكومي أن الصناديق الإقليمية الثلاثة أُنشئت عبر حصص ملكية للصندوق الوطني في شراكات محدودة، مع توقعات بأن يتجاوز حجم كل صندوق منها 50 مليار يوان مستقبلاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي بكين لتحقيق اختراقات تكنولوجية في مجالات استراتيجية، أبرزها أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمية، في وقت تواجه فيه المالية العامة ضغوطاً متزايدة، ما يدفع الحكومة لاعتماد نهج أكثر انضباطاً في الاستثمار.
وسيعمل الصندوق الوطني لمدة 20 عاماً، تُخصص 10 سنوات للاستثمار و10 سنوات للتخارج، مع تركيزه على دعم الشركات في المراحل المبكرة والناشئة، التي ستحصل على ما لا يقل عن 70% من إجمالي الاستثمارات.
ويستهدف الصندوق الشركات الصغيرة التي لا يتجاوز تقييمها 500 مليون يوان، مع سقف استثماري يبلغ 50 مليون يوان لكل صفقة، بهدف رعاية ما يُعرف بـ«العمالقة الصغار» وشركات «يونيكورن» في القطاعات ذات الأولوية.
كما ستركز الصناديق الإقليمية على مجالات تشمل الدوائر المتكاملة، والطب الحيوي، وواجهات الدماغ والحاسوب، والطيران والفضاء.