بلغت خسائر صناعة العملات المشفرة في عام 2025 أكثر من 3.4 مليار دولار، وكان اختراق منصة Bybit في فبراير وحده مسؤولًا عن سرقة 1.5 مليار دولار، وفقًا لتقرير "Chainalysis".
وأظهرت البيانات تحوّلًا في طبيعة الهجمات، حيث ارتفعت حوادث اختراق المحافظ الرقمية الشخصية من 7.3% من إجمالي القيمة المسروقة عام 2022 إلى 44% في 2024، و37% في 2025 دون احتساب حادثة Bybit.
رغم أن المنصات المركزية تمتلك موارد أمنية متقدمة، فإن سرقة المفاتيح الخاصة تمثل تهديدًا كبيرًا، حيث شكّلت 88% من خسائر الربع الأول من 2025. كما أن الخسائر تتركز في عدد محدود من الهجمات الكبرى، إذ شكّلت أكبر ثلاث سرقات 69% من إجمالي الخسائر، فيما بلغت قيمة أكبر عملية اختراق حوالي ألف ضعف المتوسط، مما يعكس ارتفاع تركيز المخاطر.
ولا تزال كوريا الشمالية الجهة الفاعلة الأكثر تأثيرًا في سرقات العملات المشفرة، حيث سرق قراصنة مرتبطون بها ما لا يقل عن 2.02 مليار دولار، بزيادة 51% عن 2024، وتمثل 76% من إجمالي اختراقات الخدمات.
وتعتمد هذه الهجمات على الموظفين المزيفين، الهندسة الاجتماعية، وعمليات التوظيف الوهمية للحصول على بيانات حساسة، مع تقسيم المبالغ الكبيرة إلى دفعات صغيرة وغسلها عبر خدمات متعددة لجعل تتبع الأموال أصعب.
على الصعيد الآخر، شهد قطاع التمويل اللامركزي (DeFi) تحسنًا في الأمان، حيث تعافت القيمة المقفلة في البروتوكولات، وبقيت خسائر الاختراق منخفضة، كما يُظهر مثال بروتوكول فينوس في سبتمبر 2025، حيث تم استرداد الأموال بالكامل بعد اكتشاف نشاط مشبوه وإيقاف العمليات خلال دقائق.
في المقابل، ارتفعت حوادث اختراق المحافظ الشخصية، حيث بلغ عدد الحوادث 158 ألف حادثة في 2025 مقارنة بـ 54 ألفًا في 2022، مع وصول عدد الضحايا الفريدين إلى 80 ألفًا على الأقل. وأظهرت البيانات أن سلاسل مثل إيثيريوم وترون سجلت أعلى معدلات تعرض للسرقة، فيما كانت بيس وسولانا أقل رغم حجم قواعدهما الكبير.
ومع دخول 2026، يتوقع تحول في أنماط الهجوم نحو عدد أقل من الحوادث ذات عوائد أكبر، مع تركيز على الأصول عالية القيمة وعمليات غسل الأموال المعقدة. وتشدد التوصيات على تعزيز المراقبة الأمنية، تطوير أدوات كشف غسل الأموال، وتحسين حماية المستخدمين الفرديين والخدمات المركزية، مع التأكيد على أهمية الاستجابة السريعة واليقظة في حماية النظام البيئي للعملات المشفرة.