يواجه سهم شركة "إنفيديا" بداية متعثرة مع انطلاق عام 2026، بعدما تراجع 9.1% منذ ذروته المسجلة في 29 تشرين الأول، ما محا نحو 460 مليار دولار من القيمة السوقية خلال أشهر قليلة، وفتح باب التساؤلات حول استدامة الإنفاق الضخم على تقنيات الذكاء الاصطناعي وقدرة الشركة على تثبيت قبضتها على السوق. ورغم الهبوط، لا يزال السهم محققاً مكاسب تقارب 1,200% منذ نهاية 2022، حين قفزت القيمة السوقية من 400 مليار دولار إلى ذروة تجاوزت 5 تريليونات دولار.
في تداولات ما قبل الافتتاح، ارتفع السهم بأكثر من 1% إلى 190.12 دولار، وهو قريب من قيمته العادلة بحسب InvestingPro عند 188.28 دولار، لكنه ما زال دون متوسط مستهدفات المحللين عند 253.54 دولار، بما يعني احتمالية صعود بنحو 34.78%.
وتواجه "إنفيديا" منافسة توصف بالأشرس في تاريخها، فبينما تسيطر حالياً على أكثر من 90% من سوق معالجات الذكاء الاصطناعي، يُتوقع أن تقفز إيرادات مراكز البيانات لدى "إيه إم دي" 60% إلى نحو 26 مليار دولار في 2026. بالتوازي، يتجه عملاء كبار مثل "ألفابت" و"أمازون" و"
مايكروسوفت" الذين يساهمون بأكثر من 40% من إيرادات "إنفيديا" إلى تطوير رقائقهم الخاصة لتقليل الاعتماد على معالجات قد تتجاوز تكلفة الواحد منها 30 ألف دولار.
ورغم الضغوط، لا تزال "
وول ستريت" متفائلة، إذ يمنح 76 محللاً من أصل 82 توصية "شراء"، مع توقعات بوصول القيمة السوقية إلى 6 تريليونات دولار خلال العام المقبل. ويترقب المستثمرون الجيل الجديد من الرقائق "روبن"، الذي قال المدير التنفيذي "جينسن
هوانغ" إن إطلاقه بات قريباً، ليواكب نماذج الذكاء الاصطناعي التي يتضاعف حجمها عشرة أضعاف سنوياً. وتستند هذه النظرة إلى توقعات بنمو الأرباح 57% والمبيعات 53% في السنة المالية المنتهية في كانون الثاني 2027، فيما يتداول السهم عند 25 ضعف الأرباح المتوقعة.
وتبقى هوامش الربح الإجمالية مؤشراً حاسماً لمتانة التسعير، فبعد استقرارها في منتصف السبعينيات، تُظهر التوقعات تراجعاً طفيفاً إلى 71.2% بنهاية كانون الثاني 2026 بفعل تكاليف الإنتاج المرتفعة لرقائق "بلاك ويل". ويتجاوز أثر السهم قطاع التكنولوجيا، إذ كان مسؤولاً عن 16% من إجمالي تقدم مؤشر "إس آند بي 500" منذ تشرين الأول 2022، ما يعني أن أي اهتزاز إضافي قد ينعكس على السوق الأميركية الأوسع، بالتزامن مع تحولات تنظيمية مرتقبة بعد رحيل مفوضة
هيئة الأوراق المالية "كارولين كرينشو" وتوقعات صدور تشريعات جديدة لإعادة هيكلة السوق.