حدّدت المحكمة العليا الأميركية يوم الجمعة كموعد لإصدار الأحكام، ما يشير إلى أن هذا سيكون أول وقت محتمل لإعلان القرار القضائي بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على عدة دول حول العالم.
وجاء هذا الإعلان على الموقع الإلكتروني للمحكمة بالتزامن مع عودة القضاة من عطلتهم القضائية التي استمرت أربعة أسابيع. ولا تكشف المحكمة عادةً مسبقًا عن القضايا التي ستصدر فيها أحكام، لكنها تشير إلى أن القرارات يمكن أن تصدر عندما يعتلي القضاة المنصة عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت واشنطن. وبالنظر إلى سرعة تعامل المحكمة مع هذه القضية، يبدو احتمال صدور حكم قريب بشأن الرسوم الجمركية واردًا.
وفي حال صدور حكم ضد ترمب، فسيشكل ذلك ضربة كبيرة لركيزة أساسية في سياسته الاقتصادية، ويُعد أكبر هزيمة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض.
تركز القضية على الرسوم التي فرضها ترمب في الثاني من أبريل، والمعروفة باسم "رسوم يوم التحرير"، والتي شملت تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و50% على معظم الواردات، إضافة إلى رسوم خاصة على كندا والمكسيك والصين، بزعم التصدي لتهريب مادة الفنتانيل.
خلال جلسة الاستماع التي عقدت في الخامس من نوفمبر، أبدى القضاة تشككهم في ما إذا كان لدى ترمب الصلاحية القانونية لفرض هذه الرسوم استنادًا إلى قانون يعود إلى عام 1977 يمنح الرئيس سلطات خاصة في حالات الطوارئ.
قد تصدر المحكمة أيضًا حكمًا مهمًا يتعلق بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، ما قد يساعد الجمهوريين على الحفاظ على سيطرتهم على الكونغرس خلال انتخابات منتصف الولاية العام المقبل. ويبحث القضاة ما إذا كان يجب الحد بشكل كبير من استخدام قانون حقوق التصويت لإنشاء دوائر انتخابية يغلب عليها الناخبون من أصول أفريقية أو لاتينية.