تراجع عجز الموازنة الأميركية إلى 1.67 تريليون دولار خلال السنة التقويمية 2025، مسجّلًا أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع قياسي في إيرادات الرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة الثلاثاء أن العجز بلغ 145 مليار دولار خلال شهر ديسمبر وحده، في حين وصل إلى 602 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية 2026 التي بدأت في الأول من أكتوبر.
وسجلت إيرادات الرسوم الجمركية تباطؤًا في ديسمبر لتصل إلى 28 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو، رغم أن الزيادات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين أسهمت في تعزيز الإيرادات على مدار العام. في المقابل، بدأت التشريعات الضريبية الرئيسية لترمب تؤثر سلبًا على العجز.
وبيّنت بيانات ديسمبر تراجع إيرادات ضرائب الشركات إلى 65 مليار دولار، بانخفاض قدره 28% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما يُتوقع أن تؤدي بداية موسم الإقرارات الضريبية هذا الشهر إلى زيادة في استردادات الضرائب الفردية.
وخلال السنة التقويمية 2025، بلغت إيرادات الرسوم الجمركية 264 مليار دولار، بزيادة تقارب 185 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، غير أن هذه التدفقات قد تتأثر بقرار مرتقب للمحكمة العليا بشأن قانونية مجموعة من الرسوم التي فرضها ترمب.
وفي هذا السياق، تشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، الصادرة في يوليو، إلى أن الإجراءات المدرجة ضمن ما يسميه ترمب «القانون الشامل والجميل» قد تضيف ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار إلى العجز خلال السنوات العشر حتى عام 2034.
وأشاد وزير الخزانة سكوت بيسنت بتراجع العجز، معتبرًا أنه دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية، إذ انخفضت نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025 إلى نحو 5.9%، مقارنة بـ6.3% في السنة السابقة.
في المقابل، أشار بعض محللي الموازنة إلى أن هذه النتائج تأثرت بتغيير في طريقة احتساب قروض الطلاب، ما أدى إلى تشويه الأرقام. ووفق تقديرات محللي «جيه بي مورغان تشيس»، فإن العجز الفعلي قد تجاوز 1.9 تريليون دولار، أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.