روسيا تستقبل 2026 بموجة غلاء وتوقعات بانكماش اقتصادي حاد

استقبل المواطنون الروس العام الجديد بارتفاع ملموس في الأسعار طال مختلف القطاعات المعيشية، حيث دخلت في الأول من **كانون الثاني** 2026 تعريفات جديدة لخدمات الإسكان والمرافق بزيادة وصلت إلى 12%، بالتزامن مع رفع الضرائب الانتقائية على الكحول والتبغ وتكاليف المواصلات العامة.

كما سجلت أسعار البنزين قفزة بنسبة 2% خلال الأسبوعين الأولين من العام، وسط ضغوط موسمية رفعت أسعار المواد الغذائية والخدمات اللوجستية.

وفي ظل هذا المشهد، حذر النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الاقتصادية في "الدوما"، نيقولاي أريفيف، من خطر ركود عميق، مؤكداً أن العام الماضي فشل في إرساء أسس النمو وأن إغلاق الشركات بات يفوق افتتاحها بمرتين نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة.

وأشار أريفيف إلى أن روسيا لم تتخلص من تبعية النفط بل انتقلت إلى "إدمان" تصدير المواد الخام، في وقت خفضت فيه وزارة التنمية الاقتصادية توقعات النمو لعام 2026 إلى 1.3% فقط نتيجة تراجع النشاط الاستثماري واستهلاك الأفراد.

من جهتهم، يعزو المحللون هذا التباطؤ إلى تلاشي الأثر التحفيزي للإنفاق العسكري الضخم الذي هيمن على السنوات الماضية، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 25% بفعل العقوبات وانخفاض أسعار الطاقة.

وتزيد أزمة نقص العمالة الناجمة عن النزوح وعمليات التعبئة من تعقيد المشهد، مما دفع الخبراء للقول إن الاقتصاد الروسي وصل إلى حدود طاقته القصوى وبات يعيش نموذجاً جامداً يعتمد على موارد باهظة الثمن، وسط حالة من "الصراع من أجل البقاء" تعيشها الشركات الصغيرة والمتوسطة.