سجّلت استثمارات الشركات الألمانية في الصين ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2025، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات، في ظل تحوّلات تشهدها خريطة التجارة العالمية بفعل السياسات الحمائية الأميركية، بحسب بيانات جمعتها وكالة «رويترز».

وأظهرت بيانات غير منشورة صادرة عن معهد «آي دبليو» الألماني للاقتصاد أن حجم الاستثمارات الألمانية في الصين تجاوز 7 مليارات يورو خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني إلى تشرين الثاني 2025، مسجّلاً زيادة بنسبة 55.5 في المائة مقارنة بالعامين السابقين، حيث بلغت الاستثمارات نحو 4.5 مليار يورو.

ويعكس هذا الارتفاع توجّه الشركات الألمانية إلى تعزيز حضورها في السوق الصينية، في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات الاتحاد الأوروبي خلال ولايته الثانية، ما دفع أكبر اقتصاد أوروبي إلى البحث عن بدائل تجارية أكثر استقراراً.

وفي هذا السياق، تتزامن الخطوة الألمانية مع تحركات دولية مماثلة، إذ تسعى بريطانيا إلى توسيع تعاونها التجاري مع الصين عبر وفد رسمي يهدف إلى إبرام صفقات في قطاعات متعددة، بينما يقترب الاتحاد الأوروبي من توقيع اتفاقيات جديدة مع دول أميركا الجنوبية، وتعمل كندا على توسيع شراكاتها التجارية مع الصين والهند.

ورغم هذا التوجه، تحاول الحكومة الألمانية الموازنة بين تشديد موقفها من بكين في ملفات الأمن والتجارة، وبين الحفاظ على علاقاتها الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها.

ونقل التقرير عن يورغن ماتيس، رئيس قسم السياسة الاقتصادية الدولية في معهد «آي دبليو»، قوله إن الشركات الألمانية تسرّع من وتيرة توسّعها في الصين، مع تركيز متزايد على توطين سلاسل التوريد لتقليص المخاطر المرتبطة بالتوترات التجارية والجيوسياسية.

وأشار إلى أن هذا التحول يأتي في وقت خفّضت فيه الشركات الألمانية استثماراتها في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال السنة الأولى من الولاية الثانية للرئيس ترمب.

وأضاف أن المخاوف من تصاعد النزاعات الجيوسياسية تدفع الشركات إلى تعزيز الإنتاج المحلي في الصين لخدمة السوق الصينية، بما يحدّ من تأثير الرسوم الجمركية وقيود التصدير المحتملة.

ولا تزال شركات ألمانية كبرى، من بينها «فولكسفاغن» و«مرسيدس – بنز» و«بي إيه إس إف» و«إنفينيون»، تعتمد بشكل واسع على السوق الصينية، التي استعادت مكانتها العام الماضي كأكبر شريك تجاري لألمانيا.

وأكّد تقرير معهد «آي دبليو»، استناداً إلى بيانات «بوندسبانك»، أن مستوى الاستثمارات في 2025 تجاوز المتوسط السنوي المسجّل خلال الفترة بين 2010 و2024، ما يعكس تحوّلاً استراتيجياً في توجهات الشركات الألمانية على مستوى الاستثمار الخارجي.