وبيّن أن تهدئة الأسعار قد تنتج عن مجموعة عوامل، أبرزها خفض التصعيد في النزاعات الجيوسياسية الرئيسية، وتعزز قوة الدولار في ظل تنامي الثقة بالأصول الأميركية، إلى جانب غياب مخاطر الصدمات المرتبطة بالعقوبات أو أزمات الديون. كما أشار إلى دور تباطؤ مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية، وتراجع معدلات التضخم وتوقعاته، مع استمرار نمو اقتصادي مستقر.
ولفت أوريخوف إلى أن صعود أسعار الذهب بين عامي 2008 و2011 ارتبط بالأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو، حيث قفز السعر من نحو 730 إلى 1,825 دولارًا للأونصة. أما خلال عامي 2020 و2021، فكانت «صدمة كوفيد» من أبرز العوامل الدافعة، في حين لعب التضخم الدور الرئيسي في ارتفاع الأسعار خلال عامي 2022 و2023.
وأضاف أن موجة الصعود الحالية تتميز بوتيرة أوسع، وتترافق مع مشتريات قياسية من قبل البنوك المركزية، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد الشكوك حول الدور المهيمن طويل الأجل للدولار، ما يجعل هذا الارتفاع أقرب إلى «إعادة تقييم هيكلية» منه إلى موجة ذعر مؤقتة.