أعلن بنك الشعب الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي بهدف تعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات متزايدة ناجمة عن تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.
وأوضح البنك المركزي الصيني، في تقريره حول تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تستدعي اعتماد سياسات نقدية واحترازية أكثر مرونة وفاعلية، بما يحقق توازنًا بين دعم النمو ومنع تراكم المخاطر المالية.
وأكد البنك التزامه بخفض تكاليف التزامات البنوك، ما يتيح لها توفير تمويل أقل كلفة للشركات والأفراد، مع الإبقاء على مستويات منخفضة لتكاليف التمويل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، ولا سيما في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.
كما شدد على عزمه توسيع وتعزيز أدواته في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، بما يضمن تشديد الرقابة على النظام المالي ككل، في ظل ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والسعي إلى منع تحوّل أي اضطرابات محلية إلى مخاطر نظامية أوسع.
وفي ما يخص سوق الصرف، جدد بنك الشعب الصيني التزامه بالحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان، ومنع أي «تجاوزات» غير مبررة، في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى.
وتعكس هذه التوجهات حرص السلطات الصينية على استخدام السياسة النقدية كأداة لدعم النمو الاقتصادي، ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات، ما يجعل تحركات البنك المركزي المقبلة محط اهتمام وثيق من قبل المستثمرين والأسواق العالمية في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال المرحلة المقبلة.