على الرغم من مرور أكثر من شهر ونصف على طرح العملة السورية الجديدة للتداول، لا يزال حضورها في الأسواق محدودًا، مما أثار تساؤلات واسعة بين المواطنين حول أسباب تأخر وصولها إلى التداول اليومي.
وحسب وكالة "سوريا الآن"، اشتكى مواطنون من صعوبة الحصول على العملة الجديدة، مشيرين إلى أن معظم الصرافات لا توفر سوى العملة القديمة.
ويحمّل بعض المواطنين الصرافين جزءًا من المسؤولية، مطالبين بفرض رقابة صارمة لضمان توفير العملة الجديدة ومنع الاحتكار.
ويقدر متابعون أن نسبة تداول العملة الجديدة لا تتجاوز 10%، مقابل استمرار هيمنة العملة القديمة بنسبة تصل إلى 90%، رغم أن الخطط الرسمية كانت تستهدف وصول نسبة التداول الجديدة إلى نحو 80% بعد نحو شهر ونصف من الطرح.
ويرجع خبراء التأخر إلى أسباب عدة، أبرزها: طرح متحفظ من المصرف المركزي، اختناقات لوجستية في التوزيع، وضعف الرقابة على الصرافين، بالإضافة إلى تخوّف بعض المواطنين من إجراءات التبديل وارتباطها بتقديم بيانات شخصية، والاعتياد على العملة القديمة رغم تلفها.
ويشير مراقبون إلى أن استمرار وتيرة الاستبدال الحالية قد يستغرق نحو خمس سنوات لإحلال العملة الجديدة بشكل كامل، داعين إلى سن قانون أو قرار يحدد سقفًا زمنيًا للتعامل بالعملة القديمة.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد كشف في 29 كانون الأول 2025 عن تفاصيل العملة الجديدة، التي حُذف منها صفران، بحيث صارت كل 100 ليرة سورية قديمة تعادل ليرة واحدة جديدة، مع تصميم يعكس هوية وطنية ويركز على رموز الطبيعة السورية مثل الوردة والتوت والحمضيات والقطن والزيتون والقمح.