أثار نشـــر بلدية صيـــدا لجداول تكلفة اشـــتراكات المولـــدات الكهربائية عن شـــهر نيسان 2016 عن كل 5 أمبير لغطا في المدينــة والتي تستوفى في شهر أيار الحالي، وفقاً لساعات التغذية. وقد تراوحت تسعيرة البلدية وفق تعميم رسمي في الاحياء السكنية ما بين 80 الى 90 ألف ليرة عن كل 5 امبير، وفي الاسواق التجارية التي تقفل ابوابها في المدينة من بعد الساعة الرابعة عصرا ما بين 55 و70 ألف ليرة. وجددت البلدية تذكيرها للمـــواطنين بأنه "في حال عـــدم التقيد بالتسعـــيرة إبلاغ مصلحة الاقتصاد والتجـارة في الجنوب". الا ان هذه التسعيرة كانت محل انتقاد في المدينة، حيث اصدر "الموقع الاعلامي" التابع "للتنظيم الشعبي الناصري" بيانا اتهم فيه البلدية بالانحياز الى أصحاب المولدات. واشار البيان الى "انه وفي الوقت الذي حددت وزارة الطاقة مبلغ 54 ألف ليرة كحد أقصى لتسعيرة الـ 5 أمبير (280 ساعة تقنين x 193 ليرة كلفة ساعة التقنين الواحدة = 54040 ليرة) عن شهر نيسان 2016، فإن بلدية صيدا قد رفعت هذه التسعيرة إلى 90 ألفاً !!! وأشار البيان إلى "أن العديد من البلديات في لبنان قد نجح بفرض تسعيرة تقل بكثير عن تسعيرة وزارة الطاقة (25 ألفا للـ 5 أمبير في الزلقا)"، لافتا الى ان "هناك بلديات أخرى قد وضعت يدها بشكل مباشر على المولدات مما خفض الفاتورة في شكل كبير على المستهلكين". واشار بيان "الناصري" إلى إن تعرفة وزارة الطاقة مبنية على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت الأحمر (20 ليترا) لشهر نيسان البالغ 11150 لـــيرة وذلك بعد احتـــساب مصاريف وفوائد وأكلاف المولدات بالإضافة إلى هامش ربح جيد لأصحابها. مع الإشارة إلى أن معدل ساعات القطع في المناطق اللبنانية كافة بلغ 280 ساعة في شهر نيسان 2016 خارج مدينة بيروت التي تنقطع فيها الكهرباء حاليا 4.5 ساعات يوميا. وقد صدرت هذه التسعيرة بناء على الجدول الحسابي المعتمد من قبل وزارة الطاقة منذ تاريخ 14/10/2010؛ وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر بتاريخ 14/12/2011 في شأن اتخاذ التدابير اللازمة لضبط تسعيرة المولدات الخاصة، واستنادا إلى آلية التطبيق المشتركة بين الوزارات (الطاقة والداخلية والاقتصاد) المعلن عنها بتاريخ 20/12/2011 والتي حددت مسؤولية وزارة الطاقة والمياه في تعميم تسعيرة المولدات الخاصة استنادا الى أسعار المازوت في نهاية كل شهر". كما أعلنت الوزارة أنها أرسلت إلى "وزارتي الداخلية والاقتصاد كتبا حول تسعيرة نيسان 2016 للقيام بالمقتضى بحسب آلية الضبط المشتركة".