أقام مكتب العمال المركزي في حركة "أمل" احتفالاً بعيد العمال، في ثانوية الشهيد حسن قصير- طريق المطار، برعاية وزير العمل سجعان قزي، في حضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أعضاء من الهيئة التنفيذية والمكتب السياسي في الحركة، ونقابيين وممثلي هيئات نقابية. قزي استهل الوزير قزي كلمته بالقول: "من المفارقات الايجابية ان الوزير الذي يرعى الان احتفالاً لحركة "أمل" هو نفسه الذي خطفته عناصر غير منضبطة في حركة "امل" في 6 شباط من العام 1984 واعادته حيا عناصر اخرى منضبطة ارسلها الرئيس نبيه بري آنذاك لاصطحابي الى منزله. ان دل هذا الامر على شيء، فهو على ان القوى التي اشتركت في الحروب الماضية عقدت العزم على المصالحة والمصارحة والعيش معا وفي طليع هذه القوى حركة "أمل" بقيادة الرئيس نبيه بري. وأضاف: "منذ ان تسلمت وزارة العمل سعيت الى ان أكون وزيراً لكل اللبنانيين، هذه هي توجهات الكتائب التي تعتبر المسؤولية الوطنية شأناً عاماً لا فئوياً. وهكذا لم اشعر يوما في المشرفية بأني خارج بيئتي، أو غريباً في الضمان الاجتماعي. وخلال هذه الفترة عملنا على ثلاثة محاور اساسية: الاول حماية اليد العاملة اللبنانية، الثاني توسيع تغطية الضمان الاجتماعي، والثالث تفعيل العمل النقابي. على صعيد المحور الأول: ان كان من واجبنا ان نستقبل النازحين السوريين، فمن واجبهم ان يعودوا الى بلدهم ايضا خصوصا ان مسؤولية النازحين تقع على عاتق المجتمع الدولي والامم المتحدة وليس على الدولة اللبنانية، فالذين اشعلوا الحرب في سوريا وشردوا الشعب السوري يجب ان يجدوا العمل لهم وليس الدولة اللبنانية". وتابع: "قلت واردد: في لبنان مليون و170 الف لبناني يعيشون تحت سقف الفقر، وهذه ليست ارقام 8 او 14آذار، انها ارقام منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، والامم المتحدة. وبين عامي 2012 و 2014، زاد عدد العاطلين عن العمل في لبنان 346 الف لبناني ولبنانية، وبين عامي 2010 و 2011 كانت نسبة البطالة في لبنان 11,3 في المئة بحسب الاحصاء المركزي، اما اليوم فالنسبة هي 25 في المئة، بعدما كانت ارتفعت الى 32 في المئة.لكن من خلال سياسة الحزم التي اتبعناها في وزارة العمل خفضنا نسبة اعطاء اجازات العمل للاجانب 75 في المئة فانخفضت بالتالي نسبة البطالة من 32 في المئة الى 25 في المئة". وأضاف: "في لبنان 49 الف مهندس مسجلون في نقابة المهندسين ولا يعمل من بينهم فعليا سوى 8 آلاف فقط، ويوجد زهاء 10300 محام ولا يعمل سوى 3000 محام تقريباً. ان هناك تخمة في بعض المهن تحتم علينا منع المنافسة الاجنبية. ففي دول العالم كل 3500 مواطن لهم صيدلي، اما في لبنان فكل 553 مواطنا لديه صيدلي، وفي العالم كل 1500 مواطن لديه طبيب، اما في لبنان كل 350 مواطنا لديه طبيب ، وعندما تكون بين ايدينا هذه الارقام لا يمكن ان نتساهل او ان نقبل بشكل آلي ما تقرر في مؤتمر المانحين في لندن. فالدول المانحة تعدنا بالاموال لتوظيف النازحين وتثبيتهم في لبنان، واي تثبيت للنازحين هو مؤامرة على لبنان وسوريا معا. هناك من يريد ان يجعل من سوريا ارضا من دون شعب وهناك من يريد ان يلغي لبنان فيصبح من دون ارض ومن دون شعب. ولكننا لن نسمح لهم بذلك، ولتذهب الاموال الى مشروع واحد هو مشروع اعادة النازحين لكي تبقى سوريا ويبقى لبنان". وتمنى على "القوى السياسية والنقابات الوقوف الى جانب الوزارة التي تكافح للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية". وقال: "ان الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من اهم المؤسسات في الدولة ويتعرض لانتقادات واتهامات مدعو الى أن يأخذ المبادرة في رد الاتهامات وفي اصلاح ما يجب اصلاحه خصوصا وان هذه المؤسسة تضمن ربع اللبنانيين على رغم تداعيات الحرب والاحداث والازمات". وتوقف عند "مشروع مجانية الدواء للامراض المزمنة والمستعصية"، ودعا ادارة الضمان الى "التعاون المتوازي مع ادارة وزارة الصحة لانجاز هذا المشروع في وقت سريع لان المرضى لا ينتظرون والوضع الاقتصادي والمعيشي يضغط كثيرا". وأمل ايضا ان "يبرز الضمان الاجتماعي صورته الحقيقية لدى الرأي العام، ولدى كل شركائه أكانوا مواطنين ام مؤسسات، وملء الشواغر على صعيد الادارة المركزية والمكاتب الاقليمية". وقال: "عملنا في وزارة العمل على تجديد الحياة النقابية حيث يوجد في لبنان اكثر من 619 نقابة واتحادا من اصحاب عمل وعمال، ومن اصل هذا العدد يوجد 398 نقابة للعمال والمؤسف ان هناك عددا من النقابات لم يجر انتخابات منذ أعوام وهناك ايضا نقابات موجودة على الورق لا على الارض. ففي مرحلة معينة كانت تراخيص النقابات تعطى رديفا لأحزاب ومنظمات سياسية، فاليوم وبالأرقام هناك 76 في المئة من النقابات اجرت انتخابات، وهو امر لم يكن حاصلا في السابق حيث كان الامر يقتصر على 23 في المئة فقط. وننتظر الانتخابات في الاتحاد العمالي العام التي نتمنى ان تحصل فور ان يكون الاتحاد جاهزا لإنجازها". واضاف: "اذا كانت الطبقة السياسية فشلت في الدولة، والمجتمع المدني فشل في الشارع، فالكلمة هي للعمال الذين يفترض بهم ان يتحركوا لتحسين اوضاعهم"، وسأباشر بالدعوة الى لجنة الحوار المستدام بين اطراف الانتاج الثلاثة: الحكومة واصحاب العمل والعمال". وختم: "أنا فخور بأني وزير كتائبي اتحدث في احتفال لحركة "امل" وهو ما يعني أن "امل" هي حركة لبنانية وليست حركة منغلقة في اطارها الجغرافي والبيئي".