ارتفعت تكلفة التأمين على الدين السيادي السعودي من خطر عدم السداد منذ أعلنت المملكة عن خطة للحد من اعتمادها على صادرات النفط المتقلبة، ما يظهر تخوّف بعض المستثمرين من عدم تمكّنها من جمع إيرادات كافية لإنجاح الإصلاحات.
تتضمن الخطة التي أعلنت قبل أسبوعين تأسيس أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، وبيع أصول حكومية ونقل مسؤولية النمو إلى القطاع الخاص غير النفطي في ظلّ عدم وضوح متى ينتهي هبوط أسعار النفط.
وقال ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهندس رؤية 2030 إنّ المملكة ستستطيع أن تحيا بدون الاعتماد على النفط بحلول 2020.
والحاجة لذلك ملحة. ففي العام الماضي بلغ عجز الميزانية 367 مليار ريال (98 مليار دولار) بما يعادل 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مستوى سيطلق جرس إنذار في الأسواق المالية إذا استمر لعامين أو ثلاثة أعوام أخرى.
غير أن الخطة تتطلب إيرادات جديدة بعشرات المليارات من الدولارات من القطاع الخاص ليس لدعم الميزانية الحكومية فحسب ولكن أيضا لدفع مقابل نصيب الحكومة من مشروعات التنمية.
وتشير تكلفة التأمين على الدين السعودي لخمس سنوات من مخاطر العجز عن السداد إلى أن الأسواق المالية تعتقد أن ذلك مطلب كبير. فقد ارتفعت التكلفة إلى 155 نقطة في الأسبوعين الأخيرين من 145 نقطة وهو ما يظهر زيادة مخاطر التخلف عن سداد الديون عشرة بالمئة على مدى السنوات الخمس القادمة.
وقال ستيفن هيرتوج، الخبير في كلية لندن للإقتصاد ومؤلف كتاب عن البيروقراطية السعودية: "التحدي الرئيسي للرؤية وللاقتصاد السعودي هو الاستدامة المالية." وأضاف إنّ "الضرائب المتوقعة من القطاع الخاص أقل كثيراً من متطلبات الإنفاق الحكومي ومن الصعب زيادتها في ظل اعتماد الشركات على العقود الحكومية وطلب المستهلكين الذي تغذيه رواتب الدولة".
(رويترز)