اتسع العجز التجاري الأميركي في السلع بأكثر من المتوقع خلال آذار بسبب تفوق الواردات على الصادرات، مما يشير إلى أن التجارة شكلت على الأرجح عامل ضغط على نمو الاقتصاد في الربع الأول.
وقال
مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء إن العجز التجاري للسلع ارتفع 5.3% إلى 87.9 مليار دولار الشهر الماضي. وتوقع اقتصاديون استطلعت "
رويترز" آراءهم أن يبلغ العجز التجاري للسلع 86.95 مليار دولار، وكان هذا العجز قد بلغ 83.5 مليار دولار في شباط.
ويستأنف مكتب الإحصاء نشر ما يُعرف بتقرير المؤشرات المتقدمة، الذي يتضمن العجز التجاري للسلع ومخزونات الجملة والتجزئة، بعدما أوقف إصداره عقب إغلاق الحكومة العام الماضي. وهذه البيانات مدخلات رئيسية للتقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، المقرر إصداره يوم غد الخميس.
وارتفعت واردات السلع بمقدار 9.6 مليار دولار لتصل إلى 299.3 مليار دولار، في انعكاس لزيادة بنسبة 11.0% في المركبات. وكانت هناك زيادات قوية في واردات المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والرأسمالية وكذلك الإمدادات الصناعية.
وارتفعت صادرات السلع بمقدار 5.2 مليار دولار لتصل إلى 211.5 مليار دولار في آذار وسط ارتفاعات في شحنات المواد الغذائية والمركبات والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية، والتي تشمل
النفط، ولكن صادرات السلع الاستهلاكية هبطت 7.5%.
وتوقع الاقتصاديون أن تؤدي الحرب الأميركية
الإسرائيلية على
إيران، التي عطلت شحنات النفط ورفعت أسعار الخام، إلى تعزيز صادرات السلع في الأشهر المقبلة، حيث إن
الولايات المتحدة مصدّر صافٍ للنفط.
ويتوقع استطلاع أجرته "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بمعدل سنوي 2.3% في الربع الماضي. وكان النمو الاقتصادي قد تباطأ بشدة في الربع الرابع، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.5% فقط.