أعلنت جمعية المصارف في بيان انها "مرتاحة للتقدم الذي سجله لبنان على صعيد تثبيت سمعته المالية الدولية، بإصدار القوانين المالية الأربعة التي أقرها المجلس النيابي اللبناني إنسجاماً مع القواعد المصرفية العالمية والمعاهدات الدولية المعمول بها".
ونوهت الجمعية بـ"الجهود التي بذلها وزير المال والمجلس النيابي اللبناني بإرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومد جسر تواصل مع الإدارة الأميركية من أجل حماية لبنان ونظامه المالي"، كما نوهت بـ"اداء السلطتين المالية والنقدية التي نجحت في بناء شبكة أمان حول القطاع المصرفي اللبناني لكونه الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني، وآخر مستجداتها إعتبار GAFI أن لبنان أصبح مستوفيا كل الشروط الدولية".
واكدت الجمعية أن "التزام المصارف بالقوانين اللبنانية وبالمتطلبات الدولية، بما فيها تطبيق العقوبات هو من المستلزمات الضرورية لحماية مصالح لبنان والحفاظ على ثروة جميع أبناءه وعلى مصلحة كل المواطنين والمتعاملين مع المصارف، ما يؤمن لهم سلامة استمرارية العمل من خلال النظام المالي العالمي"، مشيرة إلى أن "القطاع المصرفي اللبناني هو جزء من هذا النظام المصرفي العالمي، حيث تتواجد مصارف لبنان في 33 بلدا وتعمل في ظل نظام العولمة المالية وتحترم كل متطلباته".