كشف رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس عن قيام دورة اقتصادية سورية كاملة في لبنان تضغط على الاقتصاد اللبناني وتزيد من إرهاقه وتؤدي الى خفض الاستهلاك المحلي وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
أشار رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، الى ان تواجد العمالة السورية غير الشرعية كان في أوائل مراحل أزمة النزوح السوري، يتمركز في الاطراف اللبنانية والمناطق النائية، وكان العمال السوريون يشغلون وظائف في قطاعات معينة أبرزها البناء والزراعة. لكنّ المشهد اختلف اليوم إذا ان العمالة السورية وصلت الى قلب بيروت وتمركزت في كل القطاعات الاقتصادية.
وقال شماس لـ"الجمهورية" ان وزارة العمل تتلقى أسبوعياً أعدادا هائلة من الطلبات للحصول على إجازات عمل لاجانب، لكنّها تتصدى لهذا الموضوع، كما تفاجأ شماس بأسماء شركات كبرى تقوم بتوظيف عمال سوريين بصورة غير شرعية.
وفيما لفت الى ان بعض التجار يلجأ الى استبدال القوى العاملة اللبنانية بأخرى أجنبية أو سورية بهدف خفض كلفة التشغيل والتمكّن من الاستمرار في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة، شدد على أن هذا النهج قد يكون بمثابة "جرعة أوكسيجين" بالنسبة لهم، إلا انه بمثابة الكارثة على المدى الطويل، لأنه يساهم في تثبيت هؤلاء الاجانب في لبنان كما انه يساهم في مزيد من التراجع لقدرة المواطن اللبناني الشرائية، وبالتالي تراجع الاستهلاك لان مداخيل السوريين تخرج في معظمها خارج لبنان ولا تدخل ضمن الدورة الاقتصادية اللبنانية.
وأكد على ان التجار يعانون جراء هذا النهج لأنه يضرب الاستهلاك الذي تراجع في العام 2015 لاول مرّة منذ عقود رغم وجود 1,5 مليون نازح في لبنان، والدليل على ذلك تراجع الايرادات الضريبية ومقاصة الشيكات.
وقال شماس ان زيارة الوفد التجاري لوزير العمل سجعان قزي هدفت الى المطالبة بحماية اليد العاملة اللبنانية، متسائلا في هذا الاطار عن غياب النقابات المهنية والعمالية المعنيّة بشكل مباشر بهذا الموضوع.
واوضح ان الوزير قزي هو رأس الحربة ويقود حملة ضدّ هذا الموضوع ويحارب هذا النهج، "ونحن متضامنون معه".
كما كشف شماس عن وجود دورة اقتصادية سورية كاملة في لبنان، حيث يقوم التجار السوريون بنقل مصانعهم من سوريا الى لبنان بحيث "تكون عدّة العمل سورية، وكذلك الموّرد، المموّل، صاحب العمل، الموظفون، والزبائن كلهم من السوريين". واشار الى ان التجار السوريين أسسّوا أعمالا في عدّة قطاعات اقتصادية كالتجارة، المطاعم، النقل وغيرها "وانتشرت هذه الظاهرة مثل الفطر".
وقال شماس "ان محاربة استبدال القوى العاملة اللبنانية بأخرى سورية لم يكن ليكون من اولى أولوياتنا قبل 5 سنوات، إلا ان هذا الموضوع أصبح أولوية ملّحة بالنسبة لنا لان اقتصادنا مرهق، ونسبة البطالة مرتفعة وهناك فائض في القوى العاملة اللبنانية، وبالتالي يتم سحب الاقتصاد من تحت رجلينا". ولفت شماس الى اجازات العمل الرسمية أو رخص مزاولة الاعمال لا تمثل 1% من العاملين.
قزي
وكان وزير العمل سجعان قزي قد اجتمع أمس مع وفد كبير يمثل رؤساء جمعيات التجار في كافة المناطق اللبنانية برئاسة شماس، بحضور مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، ومدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام جان ابي فاضل.
وقد اثار الوفد امام قزي موضوعين: الاول يتعلق بمزاحمة النازحين السوريين لليد العاملة اللبنانية ولاصحاب العمل، والثاني: انضمام التجار الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح شماس انه تمّت مناقشة موضوعين: "الاول هو حماية اليد العاملة اللبنانية، حيث يفترض ان تتحرك قبلنا في هذا الامر النقابات العمالية، الا اننا بدأنا نستشعر الخطر بعد ان رأينا وجود نوع من الانتشار الواسع للمؤسسات السورية والعمال السوريين في لبنان بما يؤثر على المنظومة الاقتصادية لناحية الاستهلاك او الاستثمار او التوظيف، وهذا سيشكل عاجلا ام آجلا مشكلة كبيرة في البلد".
وكشف شماس ان المنظمات الدولية تعرض على اصحاب العمل اللبنانيين توظيف النازحين السوريين لقاء الحوافز والاغراءات، "ونحن كجمعية تجار بيروت نرفض هذا الموضوع ونشد على يد وزير العمل لأننا واياه الحصن المنيع في حماية القوى العاملة اللبنانية".
وحول انضمام التجار الى الضمان اللبناني، اشار شماس الى ان "التاجر اللبناني واصحاب المؤسسات مكشوفون من ناحية الحماية الاجتماعية ولأجل ذلك رفعنا الى وزير العمل اقتراحاً يرمي الى انشاء صندوق مخصص للقطاع التجاري ضمن الضمان الاجتماعي، وهذا الموضوع له مشروعية معينة كون التجار يمثلون ثلث الاقتصاد اللبناني، وهذا الصندوق لديه التغطية الكافية لان القطاع التجاري في مجمله يدعم مؤسسة الضمان، اي يعطيها اكثر مما يأخذ منها".
وقال ان الوفد "استبشر خيرا بوجود مدير عام الضمان الاجتماعي في الاجتماع، ولقينا الاستجابة من قبل وزير العمل لهذا الاقتراح واكد كركي انه سيقوم بتحضير الدراسة الاكتوارية لنقوم بدرسها بعد انقضاء شهر رمضان لترفع بعد ذلك الى مجلس ادارة الضمان الاجتماعي لاتخاذ القرار".
(رنا سعرتي - الجمهورية)