تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

إقتصاد

الهيئات الاقتصادية ناقشت مع راي دبانة رؤيته حول إنشاء مجلس نقد في لبنان

Lebanon 24
24-08-2026 | 10:35
A-
A+
الهيئات الاقتصادية ناقشت مع راي دبانة رؤيته حول إنشاء مجلس نقد في لبنان
الهيئات الاقتصادية ناقشت مع راي دبانة رؤيته حول إنشاء مجلس نقد في لبنان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبلت الهيئات الاقتصادية السيد راي دبانة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Invus، اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، حيث خصص اللقاء لعرض قدّمه دبانة حول رؤيته لمدى جدوى وملاءمة إنشاء مجلس نقد في لبنان في المرحلة الراهنة، وانعكاساته الإيجابية على الوضعين النقدي والمالي.
Advertisement

ويعد دبانة من أبرز الوجوه اللبنانية في عالم الاغتراب، ويتابع باهتمام تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان منذ بداية الأزمة، ما يضفي أهمية خاصة على رؤيته ومقاربته لهذا الموضوع.

وفي مستهل اللقاء، ألقى أمين عام الهيئات الاقتصادية نقولا شماس كلمة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رحّب فيها بالسيد دبانة، معربًا عن الأمل في أن يتمكن لبنان، من خلال المشروع الذي يطرحه دبانة، من التقدّم خطوة إلى الأمام على مسار التعافي، وإيجاد السبل الكفيلة بترسيخ الاستقرار المالي والنقدي واستدامتهما، مؤكداً ضرورة فتح نقاش جدي ومسؤول حول الخيارات الجديّة المتاحة، مشددًا على أن لبنان لم يعد قادرًا على الاستمرار على النحو الذي هو عليه اليوم، وأن المرحلة الراهنة تتطلب مقاربات جديدة وجريئة تساهم في إخراج الاقتصاد الوطني من أزمته.

بعد ذلك، قدّم دبانة عرضًا شاملًا حول مفهوم مجلس النقد، ودوره المحتمل في تعزيز الاستقرار وتأمين الاستدامة المالية والنقدية في لبنان، مستعرضًا مختلف جوانب هذا الطرح وانعكاساته على الاقتصاد الوطني.

وبعد حوار مستفيض أثنت الهيئات الاقتصادية على المطالعة القيّمة التي قدّمها دبانة، ولا سيما في ظل المخاطر الجيوسياسية التي يتعرض لها لبنان، والضغوط الكبيرة التي لا يزال يواجهها الوضعان المالي والنقدي.

وإذ اعتبرت الهيئات الاقتصادية أن إنشاء مجلس نقد يمكن أن يوفر درجة إضافية من المناعة للاقتصاد الوطني، أكدت أنها، وانطلاقًا من مسؤولياتها الوطنية، تتطلع إلى المساهمة الفاعلة، بالتعاون مع السلطات المختصة، في دراسة ومناقشة هذا المشروع من مختلف جوانبه وأبعاده، بما يخدم مصلحة لبنان ويساهم في ترسيخ الاستقرار المالي والنقدي ووضع الاقتصاد على مسار التعافي المستدام.
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك