أظهرت بيانات حكومية أميركية، ارتفاع العجز التجاري في
الولايات المتحدة خلال يوليو إلى 88.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 24.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليسجل أعلى مستوى له منذ آذار2025.
وجاء الارتفاع مع زيادة الواردات، خصوصًا المنتجات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مقابل تراجع الصادرات.
وانخفضت الصادرات الأميركية 2.1 في المائة إلى 310.7 مليار دولار، متأثرة خصوصًا بتراجع صادرات المستلزمات الصناعية، بما فيها
النفط الخام والذهب.
في المقابل، ارتفعت الواردات 2.8 في المائة إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة واردات أجهزة الكمبيوتر ومكوناتها وأشباه الموصلات.
وتشهد التجارة الأميركية تقلبات منذ العام الماضي، في ظل الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس
دونالد ترمب على سلع من حلفاء الولايات المتحدة ومنافسيها.
وسارعت الشركات إلى زيادة وارداتها قبل دخول دفعات جديدة من الرسوم حيز التنفيذ، فيما اتجهت بعد قرار
المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء مجموعة كبيرة من الرسوم العالمية التي فرضها
ترمب إلى استرداد الأموال التي سبق أن دفعتها بموجب تلك الرسوم.
كما تأثرت حركة التجارة بتداعيات الحرب في
الشرق الأوسط، في ظل إغلاق
إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ممر رئيسي للتجارة العالمية وشحنات الطاقة.