أظهرت بيانات حكومية يابانية، الثلاثاء، أن الاقتصاد الياباني حقق نمواً أقوى من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من العام، في حين سجلت الأجور أكبر زيادة لها منذ ما يقرب من ثلاثة عقود خلال
تموز، ما يدعم التوقعات المتزايدة بأن
بنك اليابان يتجه إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
ووفقاً لبيانات مكتب
مجلس الوزراء الياباني، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.1 بالمئة. ورغم أن الرقم جاء أقل من متوسط توقعات محللي وكالة
بلومبرغ نيوز عند 1.8 بالمئة، فإنه يعزز رؤية بنك
اليابان بأن الاقتصاد يسير بصورة عامة وفق المسار المتوقع.
وتدعم هذه النتائج مبررات تشديد السياسة النقدية ورفع تكاليف الاقتراض عندما يجتمع
مجلس إدارة البنك المركزي في 18 ايلول، إذ تشير عقود المبادلة في
الأسواق المالية إلى ترجيح كبير لاتخاذ هذه الخطوة.