دفعت أعباء استثنائية بقيمة 10 مليارات يورو، معظمها مرتبط بأزمة بورشه، مجموعة فولكس فاغن إلى خفض توقعاتها لأرباح عام 2026، في ضربة جديدة لثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم.
وتواجه بورشه ضغوطاً من الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع الطلب على السيارات الفاخرة الأجنبية في
الصين، بعدما انخفض هامش أرباحها إلى 1.1% العام الماضي. وتمتلك فولكس فاغن 75.4% من الشركة.
وقالت المجموعة إن تعديل توقعاتها متوسطة الأجل لأعمال بورشه أدى إلى تسجيل انخفاض في قيمة الأصول بنحو 6 مليارات يورو، أي ما يقارب 6.9 مليارات دولار.
وخفضت فولكس فاغن توقعاتها لهامش أرباح 2026 إلى 1% كحد أقصى، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 4% و5.5%، محذرة من تدهور ظروف السوق، خصوصاً في الصين، وتسارع التحول نحو السيارات الكهربائية.
وأشارت مذكرة داخلية للمدير المالي
أرنو أنتليتز إلى انكماش السوق
الصينية بنسبة 20%، وتوسع المنافسين الآسيويين في
أوروبا، إلى جانب ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية الأقل ربحية.
وتأتي هذه التطورات بعد أسبوعين من اتفاق فولكس فاغن مع مساهميها على خطة إعادة هيكلة تشمل إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية، وتبسيط هيكل المجموعة، واحتمال إغلاق مصانع.
وانعكست التحذيرات على أسهم المجموعة، إذ أغلق سهم فولكس فاغن منخفضاً 5.6%، وتراجع سهم بورشه 3.3%، فيما خسر سهم بورشه إس إي، أكبر مساهم في فولكس فاغن، نحو 4.9%. (الجزيرة)