حذّرت
الهيئات الاقتصادية اللبنانية من تفاقم التدهور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، معتبرة أن استمرار الضغوط الحالية يهدد بسقوط آلاف المؤسسات وفقدان عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم.
وجاء موقف الهيئات عقب اجتماع طارئ عقدته في مقر
غرفة بيروت وجبل
لبنان، خُصص لبحث تداعيات التضخم وارتفاع أسعار المحروقات وكلفة الكهرباء والضرائب، إضافة إلى تراجع الأعمال نتيجة الحروب المستمرة منذ عام 2023.
وأشارت الهيئات إلى أن مؤسسات مالية دولية تحدثت عن انكماش الاقتصاد اللبناني بأكثر من 8%، محذرة من خطورة هذا الرقم وانعكاساته على المؤسسات والعمال والوضع المعيشي.
وطالبت بإعطاء الملفين الاقتصادي والاجتماعي أولوية قصوى، وتعليق رسم الـ300 ألف ليرة المفروض على صفيحة البنزين حتى نهاية عام 2026، إضافة إلى الإسراع في
إعادة تشغيل معملي الذوق والجية لزيادة التغذية الكهربائية وخفض فاتورة المولدات الخاصة.
كما دعت إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن المؤسسات الخاصة واعتماد إجراءات تحفيزية لتنشيط
الدورة الاقتصادية، وعقد اجتماعات مفتوحة بين الوزراء المعنيين والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام للبحث في إجراءات تحسن الوضع المعيشي.
وشددت الهيئات على ضرورة تجنب الخطوات "غير العلمية والشعبوية وغير المحسوبة"، مؤكدة أن معالجة الأزمة تتطلب حلولاً اقتصادية واجتماعية متكاملة ومتوازنة، وأن الدولة تتحمل المسؤولية الأساسية في مواجهة تداعيات المرحلة.