تعتزم الحكومة الكندية تسريع إجراءات الموافقة على مشروع خط أنابيب نفطي جديد يمتد إلى الساحل
الغربي لتصدير
النفط الخام، في خطوة تهدف إلى فتح مسار أسرع أمام المشروع، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مارك
كارني، الخميس، بحسب "فايننشال بوست".
وقال كارني إن الحكومة ستدرج رسمياً مشروع خط أنابيب "باسيفيك لينك" ضمن "المشروعات ذات المصلحة الوطنية"؛ ما يتيح إخضاعه لمسار مراجعة تنظيمي اتحادي واحد، مع استهداف استكمال هذه العملية بحلول 1 أيلول 2027.
ويأتي القرار في إطار مساعي أوتاوا لتسريع مشروعات البنية التحتية ذات الأهمية الاستراتيجية وتعزيز قدرة
كندا على تصدير النفط الخام عبر ساحلها الغربي.
ويبلغ حجم الاستثمار المقترح للمشروع 44 مليار دولار، وكان خط الأنابيب يُعرف سابقاً باسم مشروع خط أنابيب النفط في الساحل الغربي، قبل إعادة تسميته "باسيفيك لينك".
وقال كارني، في بيان، إن كندا أمام "فرصة لا تتكرر إلَّا مرة واحدة في جيل لتصبح قوة عظمى عالمية في مجال الطاقة"، مضيفاً أن مشروع "باسيفيك لينك" يمثل عنصراً أساسياً في تحقيق هذه المهمة.
ومن المقرر أن ينقل الخط ما يصل إلى مليون برميل من النفط الخام يومياً من ألبرتا إلى ساحل بريتيش
كولومبيا للتصدير، متجاوزاً الطاقة الاستيعابية لخط "ترانس ماونتن" بعد توسعته، والبالغة 890 ألف برميل يومياً.
من جهتها، قالت رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث إن إدراج المشروع ضمن المشروعات ذات الأهمية الوطنية يمثل "انتصاراً مهمًا لمستقبل الطاقة في ألبرتا وكندا"، ويُظهر ما يمكن تحقيقه عندما تعمل الحكومات معاً في تطوير البنية التحتية.
وقال كارني إن المشروع سيخلق 140 ألف وظيفة في أنحاء كندا، ويسهم في توليد 20 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً، إضافة إلى 100 مليار دولار من الإيرادات الحكومية بحلول 2060.
وبإدراجه ضمن المشروعات ذات المصلحة الوطنية، أصبح خط الأنابيب المدعوم من الحكومة على مسار تنظيمي متسارع؛ ما يقربه خطوة إضافية من مرحلة البناء.