كشف رئيس مجلس إدارة مرفأ
بيروت ومديره العام مروان النفي عن خطة لتوسعة المرفأ ورفع قدرته الاستيعابية من نحو 1.2 مليون إلى 3 ملايين حاوية نمطية سنوياً، بما يجعله، وفق التقديرات، من بين أكبر سبعة مرافئ على البحر المتوسط.
وجاء ذلك خلال لقاء استضافته الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل
لبنان، خُصص لبحث أوضاع المرفأ والمشاريع التطويرية وتسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير.
وأكد النفي أن مرفأ بيروت يستحوذ على نحو 80% من حركة الصادرات والواردات
اللبنانية، مشيراً إلى أن موقعه الجغرافي يؤهله لخدمة أسواق لبنان وسوريا والأردن والعراق، التي تضم نحو 100 مليون نسمة.
وأوضح أن العمل جارٍ بالتعاون مع
وزارة الأشغال العامة والنقل وبدعم حكومي لتجهيز المرفأ للاضطلاع بدور في إعادة إعمار
سوريا، إلى جانب تطوير موقع لبنان مركزاً لوجستياً إقليمياً.
وفي هذا الإطار، كشف عن مشروع لإنشاء حوض جاف في
البقاع، يُربط بمرفأ بيروت عبر سكة حديد أو بواسطة الشاحنات، ليُستخدم مركزاً لتخزين البضائع وإعادة توزيعها نحو سوريا والعراق والأردن ودول
الخليج، بما يساهم في اختصار أوقات الشحن.
كما أشار إلى انضمام لبنان عضواً مؤسساً في نادي موانئ "إيماك"، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعه ضمن حركة التجارة العالمية.
وعلى صعيد تحديث المرفأ، استعرض النفي إجراءات شملت اعتماد الدفع الإلكتروني، وتركيب جهاز حديث لفحص الحاويات، وتحسين الأنظمة التشغيلية، والتحضير لإطلاق مناقصة لنظام "PCS"، فضلاً عن السماح بإخراج البضائع ليلاً لتسهيل العمليات التجارية.
من جهته، أكد شقير دعم الهيئات الاقتصادية لمشاريع تطوير المرفأ، مشدداً على ضرورة تعزيز التعاون بين إدارته والتجار والصناعيين والمستوردين والمصدّرين، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء.
واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة ميدانية إلى المرفأ للاطلاع على المشاريع المنفّذة ومتابعة الملفات المشتركة.