نفّذت وزارة المال استبدال سندات دين بالليرة بسندات دين بالدولار (Eurobond) بقيمة ملياري دولار لحساب مصرف لبنان.
تأتي هذه العملية في إطار التنسيق المتبادل بين وزارة المال ومصرف لبنان، وهي تسهم في رفع الاحتياطات المالية بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان، ما يعزّز الثقة بقدرته على مواجهة أي ضغوط مالية ونقدية.
فالإحصاءات تشير إلى أن الاحتياطات (غير الصافية) كانت تبلغ 37.8 مليار دولار في نهاية 2014، ثم انخفضت قليلاً في نهاية 2015 إلى 37 مليار دولار، لكنها انخفضت اليوم إلى 35.7 مليار دولار بسبب الضغوط على الليرة التي تدفع مصرف لبنان إلى عرض الدولارات في السوق من أجل الحفاظ على سعر الصرف ضمن سياسة التثبيت المعتمدة منذ التسعينيات.
وبحسب بيان نشرته وزارة المال، فإن هذه العملية ستخفض متوسط كلفة الفائدة من 7.53% على السندات القديمة إلى 6.59% على السندات الجديدة، فضلاً عن أنها تزيد متوسط الاستحقاق من 7.92 سنوات للسندات بالعملة المحلية إلى 9.89 سنوات لسندات اليوروبوند، وذلك من دون تغيير القيمة الإجمالية للدين العام على ما كانت عليه قبل عملية الاستبدال أو تغيير حصة مصرف لبنان من قيمة السندات الإجمالية للدولة اللبنانية.
وبعد هذه العملية، أصبح الدين العام موزّعاً بين 59% دين بالليرة اللبنانية و41% دين بالدولار، علماً بأن توزّع الدين كان 61% بالليرة و39% بالدولار على التوالي.
توزعت السندات الجديدة المصدرة كالآتي: 500.000.000 دولار أميركي استحقاق 2022 بعائد 6.25%، 500.000.000 دولار أميركي استحقاق 2023 بعائد 6.40% و1.000.000.000 دولار أميركي استحقاق 2029 بعائد 6.85%.
(
الأخبار)