شهدت "بينانس" زيادة أولية في سحب العملاء لأموالهم بعد أن استأنفت المنصة اليوم الأحد تداول عدد من الأصول، في وقت تحاول فيه التعافي من سرقة رموز بقيمة 6.3 مليار دولار من منصتها في عملية اختراق ربطها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ومحللون بكوريا الشمالية.

وقالت بينانس إنها غطت الآن 95% من الأصول المسروقة، مضيفة أن عمليات السحب بدأت تستقر بعد الزيادة الأولية، على ما أوردت وكالة "رويترز".

وتضاف عملية السرقة، التي يرى محللون أنها قد تكون أكبر عملية سطو مالي على الإطلاق، إلى سلسلة من سرقات العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.

وتشكل وتيرة سحب الأموال اختبارا مبكرا لمدى ثقة العملاء في المنصة بعد الاختراق.

ووفقاً لباحثين "في تي.آر.إم لابس"، سرق مهاجمون العام الماضي عملات مشفرة بقيمة 2.9 مليار دولار عبر ما يقرب من 150 هجوماً.

وقال متحدث باسم "بينانس" في بيان عبر البريد الإلكتروني: "ارتفعت أحجام عمليات السحب في البداية، لكننا نشهد اتجاها هبوطيا حاداً وتستقر مستويات السحب عند ما نعتبره نشاطاً طبيعياً ومتوقعاً".

وأضاف أن عمليات السحب مثلت نسبة ضئيلة جداً من الأصول الخاضعة للإدارة، مبيناً أن "الإيداعات كبيرة أيضا. سنبقيكم على اطلاع. اطمئنوا إلى أن أوضاع السوق مستقرة"، وفق تعبيره.


وأظهرت بيانات منصة "ديفاي لاما" لتحليلات العملات المشفرة على لوحة بياناتها أن أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم سجلت صافي تدفقات خارجة تجاوزت 3.5 مليار دولار اليوم. ولم تعلق "بينانس" على هذه البيانات.

وقالت المنصة، التي أسست في الصين، إن طرح عمليات السحب سيجري على مراحل، مع إعطاء الأولوية لطلب المستخدمين، وشملت المرحلة الأولى 15 أصلا رقميا، منها "بتكوين" و"إيثر" وبعض العملات المستقرة مثل "يو.إس.دي.سي" و"يو.إس.دي.تي" و"دوجكوين".

وقالت "بينانس" في منشور سابق على منصة "إكس": "نتبع نهجا مرحليا من خلال إعطاء الأولوية للرموز استنادا إلى بيانات طلب المستخدمين خلال الأسبوع الماضي".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، ذكرت "بينانس" أنها غطت عملات مشفرة مسروقة بقيمة 6 مليارات دولار باستخدام أموال الشركة لشراء أصول رقمية بديلة.

وأضافت أن الـ5% المتبقية تتكون من أصول أقل سيولة، وقد يستغرق توفيرها بالكميات المطلوبة وقتا أطول.

وفي بيان لاحق أوضحت "بينانس" أنها سجلت صافي تدفقات خارجة بنحو 3.64 مليار دولار بين الساعة 06:00 والساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، اليوم، عقب استئناف عمليات السحب.

وقالت في منشور على "إكس"، إن التدفقات الخارجة مثلت 2.1% من إجمالي أصولها المدارة، البالغة 171 مليار دولار.

وأضافت أنها عالجت عمليات سحب تجاوزت قيمتها 4.64 مليار دولار وودائع بقيمة 1.01 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، لكنها شددت على أن "أحجام السحوبات انخفضت وتستقر كما هو متوقع، فيما ظلت أحجام الإيداعات كبيرة".