"عدتم إلى التسويف.. فعدنا إلى الشارع"، هذه هي الرسالة التي حاولت رابطة موظفي الإدارة العامة إيصالها إلى النواب والوزراء، خلال اعتصام أقيم أمس لمناسبة "يوم كرامة الموظف"، أمام مبنى وزارة المال TVA قرب العدلية، مترافقاً مع الدعوة إلى الإضراب في الإدارات والمؤسسات العامة كافة. اعتصم أمس نحو 300 موظف في "يوم كرامة الموظف". جاء معظمهم من وزارة المالية، التي التزم موظفوها في بيروت والمحافظات بنحو كبير الدعوة إلى الإضراب، فيما سجّل التزام واسع بالإضراب في الإدارات العامة في المحافظات، ما عدا بيروت التي لم يلتزم معظم موظفو الوزارات فيها الدعوة إلى الإضراب. وقد كان لافتاً خلال التحرك حضور النقابي حنا غريب من التيار النقابي المستقبل، للوقوف إلى جانب الموظفين. رأى المعتصمون أن "العودة إلى التسويف" في التعاطي مع حقوق الموظفين "ستعيدنا إلى الشارع"، رافعين شعارات: "هذه حقوقنا، نحن لا نقبل حسنة من أحد"، و"نحو سلسلة عادلة فوراً"، و"مع هيك مجلس خلي الجو ولعان"، و"تصريحاتهم معنا وتشريعاتهم علينا". وتحدث رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر عن أهمية استمرار المعركة من أجل إقرار سلسلة رتب ورواتب "تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، من أجل بناء إدارة حديثة ومتطورة خالية من الفساد والمفسدين"، وذلك على قاعدة "العدالة والمساواة" مع قطاعات أخرى (أساتذة الجامعة اللبنانية والقضاة) نالت نسبة زيادة 121%. وكرر حيدر المطالبة بإقرار سلسلة رواتب بعيدة عن البنود التخريبية التي "تضرب المعاشات التقاعدية والتقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية للمواطنين"، مطالباً بتعديل النظام الضريبي "الجائر" وجعله لمصلحة الفقراء وذوي الدخل المحدود، من خلال فرض الضرائب على أصحاب الريوع العقارية والمالية. التحرك شكّل فرصة للرابطة للتذكير بالحقوق المشروعة المرتبطة بالعاملين في الإدارة العامة، وليس سلسلة الرتب والرواتب فحسب. فطالب حيدر بتسوية أوضاع المتعاقدين والأجراء والعاملين بالساعة والفاتورة من خلال الإسراع بإقرار مشروع القانون المتعلق بتطبيق أحكام نظام التقاعد على المتعاقدين واستفادتهم من تقديمات تعاونية الموظفين. وأشار إلى أهمية انسحابه لاحقاً على الأجراء الدائمين العاملين في الإدارات العامة، وكذلك طالب بتسوية أوضاع العاملين بالفاتورة وبالساعة من خلال إخضاعهم لنظام الضمان الاجتماعي. توجه حيدر إلى المعتصمين بالقول: "راهنوا ويراهنون على تعبكم ومللكم... لكنكم في كل مرة تثبتون لهم أنكم صامدون ومستمرون ومتشبثون بحقكم في تصحيح رواتبكم لتأمين الحد الأدنى المطلوب لحياة كريمة". وتحدث النقابي بسام مهدي باسم موظفي وزارة المالية، مؤكداً أن النضال الذي بدأه الموظفون "لم ولن ينتهي"، سائلاً المعتصمين: "من منا يقبل بالاستسلام؟"، مضيفاً أن أجور الموظفين "من نخبة النخب" بالكاد تضعهم "على حافة الفقر"، مطالبين المعنيين ببذل أكبر الجهود لإقرار المطالب، "فنحن لا نطلب أكثر من تصحيح رواتبنا بالتناسب مع تضخم الأسعار وكلفة الغلاء المعيشي". نقابيون داخل رابطة الموظفين رأوا أن الاعتصام ليس حاشداً كما العام الماضي، ولكن عدد المشاركين "لا بأس به"، وهو أكبر من الاعتصام الأخير لهيئة التنسيق النقابية. وقد أثنوا على كلمة رئيس الرابطة في ما خص دورها في "بناء إدارة متطورة وفاعلة ومنتجة وشفافة وخالية من الفساد"، وذلك من خلال النضال والتوحد "في معركة محاربة الهدر والفساد وسرقة المال العام، وكشف سمسرات وصفقات بعض السياسيين وغير السياسيين، وتعرية القلة القليلة من الموظفين الفاسدين الذين يشوهون سمعة الإدارة وسمعة جميع الموظفين"، حيث أكد حيدر ضرورة الإصلاح الإداري، ورفض التعاقد الوظيفي والخصخصة، مطالباً بفتح باب التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية، داعياً إلى "فضح أصحاب الرساميل وكبار التجار والهيئات الاقتصادية والمؤسسات التربوية الذين يصرون على الاستمرار بنهب المال العام ورفع الأسعار وزيادة الأقساط المدرسية". (حسين مهدي - الاخبار)