رغم تجاوز الدين الفدرالي الأميركي حاجز 40 تريليون دولار، لا يزال الدولار يحتفظ بموقعه المهيمن في النظام المالي العالمي، مستفيداً من الطلب الدولي الواسع عليه، وارتباطه بالتجارة والاستثمارات والاحتياطيات النقدية، في مفارقة تجعل دول العالم تساهم بصورة غير مباشرة في تمويل الاقتصاد الأميركي.

وبحسب تقرير اقتصادي نشرته "الجزيرة نت"، يستحوذ الدولار على 56.7% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقابل 20.6% لليورو و2.11% لليوان الصيني، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وتعود جذور هذه الهيمنة إلى اتفاق "بريتون وودز" عام 1944، الذي وضع الدولار في قلب النظام النقدي العالمي وربطه بالذهب، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون عام 1971 تعليق قابلية تحويله إلى المعدن النفيس. ورغم انهيار هذا الارتباط، حافظت العملة الأميركية على مكانتها في التجارة والتمويل الدوليين.

وتكشف بيانات بنك التسويات الدولية أن الدولار كان طرفاً في 89.2% من معاملات سوق الصرف العالمية خلال نيسان 2025، في سوق يبلغ متوسط تداولاته اليومية نحو 9.6 تريليونات دولار.

ولا تقتصر أهمية الدولار على المبادلات التجارية، إذ تعيد الدول والمؤسسات استثمار جزء من عائداتها بالعملة الأميركية في سندات الخزانة، ما يوفر لواشنطن مصدراً رئيسياً لتمويل ديونها وعجز موازنتها.

وبلغت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة الأميركية نحو 9.33 تريليونات دولار بنهاية آب 2026، بينها 3.76 تريليونات دولار تعود إلى جهات رسمية أجنبية.

وفي المقابل، تواجه الولايات المتحدة ضغوطاً مالية متزايدة، بعدما بلغ عجز موازنتها نحو 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، فيما تجاوزت مدفوعات الفائدة الصافية على ديونها 1.05 تريليون دولار.

ويرى الخبير المالي شريف عثمان أن الطلب العالمي المستمر على الدولار يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على الاقتراض وتمويل عجزها بشروط أكثر مرونة، لكنه يؤكد أن استمرار هذه الميزة يرتبط بثقة المستثمرين في الاقتصاد الأميركي ومؤسساته.

وتبرز العقوبات المالية الأميركية بوصفها أحد التحديات التي قد تؤثر في مستقبل الدولار، خصوصاً بعدما دفعت القيود المفروضة على روسيا دولاً عدة إلى البحث عن بدائل تقلل اعتمادها على النظام المالي الغربي.

وفي هذا السياق، تسعى الصين إلى توسيع استخدام اليوان في المبادلات التجارية، فيما تناقش دول مجموعة "بريكس" تعزيز التسويات بعملاتها المحلية.

غير أن هذه المحاولات لا تزال تواجه عقبات، أبرزها عمق الأسواق المالية الأميركية، وحرية حركة رؤوس الأموال، والانتشار الواسع للدولار في المعاملات الدولية.

وبينما تتزايد الدعوات إلى تقليص الاعتماد على العملة الأميركية، تشير المعطيات إلى أن تراجع هيمنتها، إن حدث، قد يكون تدريجياً، في ظل غياب بديل قادر على توفير مستوى مماثل من السيولة والثقة.

وهكذا، يبقى التحدي الأكبر أمام واشنطن ليس مجرد منافسة العملات الأخرى، بل الحفاظ على ثقة العالم في اقتصادها، وهي الثقة التي تمنح الدولار قوته رغم تراكم الديون والعجوزات المالية.