أُغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلادش، الخميس، مع استمرار احتجاجات العمال المطالبين برفع أجورهم، فيما يدرس أصحاب المصانع وقف دفع أجور المضربين عن العمل.
ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 12 ألفاً و500 تاكا إلى 30 ألف تاكا، أي نحو 240 دولاراً، بزيادة تبلغ 140%، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتجددت الاحتجاجات الأربعاء، ما أدى إلى إغلاق أكثر من 100 مصنع، وسط مخاوف من اتساع الاضطرابات التي بدأت في تشرين الأول الماضي.
وكان مجلس تحديد الأجور قد وافق في 4 تشرين الثاني على زيادة الحد الأدنى للأجور، على أن تُعلن قيمتها في كانون الأول المقبل ويبدأ تطبيقها في كانون الثاني 2027، إلا أن عدم تحديد حجم الزيادة أبقى حالة التوتر قائمة.
ودعت جمعية مصنّعي ومصدّري الملابس إلى التهدئة ومواصلة المفاوضات، محذّرة من تداعيات الإضرابات على الإنتاج والصادرات.
وتُعدّ بنغلادش ثاني أكبر مصدّر للملابس في العالم بعد
الصين، ويحقق القطاع نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثل 80% من عائدات صادرات البلاد، ويوفر فرص عمل لأكثر من 4 ملايين شخص.