تواجه الشركات الأميركية مرحلة مالية صعبة مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الآمال بعودة الاقتراض منخفض التكلفة، الذي ساعدها طوال سنوات على تمويل توسعها واستحواذاتها وإعادة شراء أسهمها.
وبحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن ارتفاع تكاليف التمويل يفرض ضغوطاً متزايدة على أرباح الشركات واستثماراتها، خصوصاً المؤسسات المثقلة بالديون، وسط مخاوف من ارتفاع حالات التعثر المالي خلال السنوات المقبلة.
وتشير تقديرات وكالة "ستاندرد آند بورز" إلى أن الشركات الأميركية ستحتاج إلى إعادة تمويل ديون تبلغ نحو تريليوني دولار خلال العامين المقبلين، في وقت أصبحت فيه شروط الاقتراض أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة إلى الشركات ذات التصنيفات الائتمانية الضعيفة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة في أيلول الماضي إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4%، فيما تتوقع الأسواق زيادات إضافية، مدفوعة باستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب مع إيران.
وأدى ارتفاع الفائدة إلى تغيير حسابات الشركات التي اعتادت الحصول على تمويل رخيص، إذ باتت مضطرة إلى تقليص بعض استثماراتها والتركيز على إدارة السيولة وخفض المديونية بدلاً من التوسع السريع.
ورغم هذه الضغوط، لا يتوقع عدد من المستثمرين موجة إفلاسات واسعة في المدى القريب، بفضل الاستثمارات الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، التي تتجاوز تريليون دولار سنوياً، وتسهم في دعم النشاط الاقتصادي الأميركي.
ويرى خبراء أن المرحلة المقبلة ستفرض على الشركات إعادة النظر في استراتيجياتها المالية، بعدما أصبح تأمين التمويل وتحديد تكلفته تحدياً أساسياً لا يقل أهمية عن تحقيق النمو والأرباح.