تتجه أسعار النفط نحو مزيد من التراجع مع تزايد التوقعات بعودة فائض الإمدادات إلى الأسواق العالمية، في ظل تعافي صادرات الشرق الأوسط وارتفاع إنتاج عدد من الدول المنتجة، بالتزامن مع انحسار نسبي للمخاوف من تصعيد التوترات الإقليمية.
وسجّل خام برنت 92.53 دولاراً للبرميل، متراجعاً بنسبة 0.65%، عند الساعة 8:45 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي الأميركي الأربعاء، بعدما هبط خلال التداولات في لندن إلى 91.26 دولاراً. أما خام غرب تكساس الوسيط، فتراجع بنسبة 1.08% إلى 85.03 دولاراً للبرميل، بعدما لامس 83.78 دولاراً.
وبحسب تحليل نشرته مجلة "Forbes"، وصلت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في شهرين، في اتجاه بدأ يتكرّس خلال الأسبوع السابق، بعدما كشفت بيانات تحالف "أوبك+" ارتفاع إنتاجه المشترك خلال تشرين الأول إلى 41.23 مليون برميل يومياً، بزيادة 2.04 مليون برميل يومياً عن أيلول.
ورغم أن الإنتاج المسجل لا يزال أقل بنحو 3% من مستوياته في شباط، قبل اضطراب حركة شحن الطاقة عبر مضيق هرمز على خلفية المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، فإن الزيادة تعكس تعافياً في الإمدادات.
وكانت السعودية المحرك الأبرز لهذا الارتفاع، بعدما بلغ إنتاجها 10.563 ملايين برميل يومياً في تشرين الأول، مقارنة بـ8.372 ملايين برميل في الشهر السابق.
وتشير التقديرات إلى أن استخدام مسارات بديلة لخطوط الأنابيب وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب مرافقة البحرية الأميركية لناقلات النفط، ساهم في تخفيف أثر الاضطرابات على حركة الإمدادات. كما عززت مؤشرات تراجع التوتر بين واشنطن وطهران التوقعات بتحسن تدفق النفط من المنطقة.
فائض محتمل في الربع الأخير
وفي تقريرها الأخير، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي استعادة صادرات الشرق الأوسط إلى إعادة سوق النفط إلى تسجيل فائض خلال الربع الرابع من العام، بعدما كانت تتوقع سابقاً عجزاً في الإمدادات.
وقدّرت الوكالة متوسط المعروض العالمي بنحو 105 ملايين برميل يومياً خلال هذا الربع، أي بزيادة 1.7 مليون برميل يومياً عن توقعاتها للطلب.
ولا يقتصر الضغط على الأسواق على تعافي الإمدادات من الشرق الأوسط، إذ يساهم ارتفاع الإنتاج خارج تحالف "أوبك+"، ولا سيما في الولايات المتحدة وكندا وغيانا والبرازيل والنرويج، في زيادة الكميات المتاحة عالمياً.
ونقل تقرير "Forbes" عن المدير العام لدى شركة الوساطة "Tickmill"، جوزيف داهريه، قوله إن تعافي الصادرات الخليجية وتحسن توقعات الإمدادات قد يواصلان الضغط على الأسعار، مع احتمال أن تؤدي مخاوف نقص المعروض إلى ارتفاعات حادة لكنها قصيرة الأمد، بدلاً من موجة صعود مستمرة.
تباين في توقعات الطلب
وفي المقابل، لا تزال تقديرات الطلب العالمي موضع اختلاف بين المؤسسات المعنية. إذ تتوقع وكالة الطاقة الدولية تراجع الطلب خلال عام 2026 بنحو 2.7 مليون برميل يومياً، بينما ترجّح منظمة "أوبك" نمواً محدوداً يبلغ 180 ألف برميل يومياً.
أما بالنسبة إلى عام 2027، فتتوقع "أوبك" ارتفاع الطلب بمقدار 2.55 مليون برميل يومياً، مقابل مليوني برميل يومياً وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وتعكس هذه المعطيات تحولاً في العوامل المؤثرة في أسعار النفط، إذ باتت توقعات العرض والطلب تستعيد دوراً أكبر في تحديد اتجاه السوق، مع تراجع جزء من علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، وإن بقيت اضطرابات الشحن في المنطقة عاملاً قادراً على التأثير في الأسعار.