اتهمت "لجنة المياومين وعمال غب الطلب" في مؤسسة كهرباء لبنان، في مؤتمر صحافي، اللجنة السياسية التي تتابع ملفهم بأنها لم تعط العناية اللازمة للاتفاق على مطالبهم، وقالت مصادر اللجنة لـ "السفير" إن "الالتفاف على الاتفاق السياسي الذي بموجبه تمّ فض الاعتصام عام 2014 يحررنا من أي قيد". مشيرة الى ان هذه التصرفات "تعيدنا الى اجواء التصعيد التي نجد أنه لا بد منها لمواجهة اللعب بمصيرنا ومصير عائلاتنا".
كما اتهمت مصادر اللجنة بعض القوى السياسية بعرقلة "كل محاولات إيجاد حلول لإدخال فائض الناجحين في مباراة الفئة 4/1 والفئة 4/2، وان العرقلة مستمرة لملف ملء المراكز الوظيفية التي شغرت وستشغر بسبب بلوغ عدد من مستخدمي المؤسسة السن القانونية لاستيعاب جميع الناجحين في المباريات التي جرت وتلك المزمع إجراؤها، وكذلك الأمر بالنسبة لاستحداث وظائف جديدة في ملاك المؤسسة وعد بها المدير العام في الاتفاق السياسي ولم يقم بتنفيذها". ولفتت المصادر ذاتها الانتباه الى أن "المماطلة تستمر في إجراء الترفيعات للمستخدمين في بعض الفئات الوظيفية ما يتيح شغور وظائف جديدة ليتم استيعاب عدد اضافي من الناجحين في المباريات"، معيدة ذلك الى "النيات المبيتة لعدم إيجاد حلول لإنهاء هذا الملف". مشيرة الى "ان قوى سياسية معينة ومعلومة، سماها المدير العام، سعت إلى إدخال عمال جدد عبر الشركات ومنها شركة ترايكوم التي أدخلت مؤخراً حوالي 65 مياوماً جديداً و 23 مياوماً اضافياً وتسعى الى إدخال 80 مياوماً جديداً، فكيف يستقيم القول بعدم حاجة المؤسسة للمياومين مع محاولة ادخال عمال جدد، علماً أن المدير العام قد سمّى هذه الجهة السياسية ونحن سنُعلم الرأي العام بها إن استمرت بتدخلاتها".
إزاء هذا الوضع يجد المياومون "أنفسهم أنهم مضطرون للدفاع عن مصيرهم ومستقبل أولادهم الذي لا تأبه له بعض القوى السياسية التي لا يهمها سوى إدخال بعض المحسوبين عليها تحت عناوين واهية ووضع مصير ما يزيد على الألف عامل في مهبّ المصالح الضيقة لهذه القوى". مهدّدة بفضح هذه القوى وتسميتها إذا "استمرّ الوضع على ما هو عليه".
وناشدت اللجنة "القوى السياسية التي رعت الاتفاق السياسي إلى إيلاء هذا الملف العناية القصوى والعاجلة ما يقتضي دعوة اللجنة السياسية للانعقاد فوراً لرفع الضيم عن العمال ولتطبيق القانون"، مؤكدة أن "حقوق المياومين لن تكون ألعوبة في يد هذه القوى ولن نسمح بالدوس على هذه الحقوق ما سيُضطرنا إلى التصعيد بشكل متسارع في حال لم تتم معالجة هذه المخالفات والتجاوب مع مطالبنا خلال فترة لا تتجاوز الشهر. كما أننا سنوجّه الدعوة إلى تنفيذ إضراب عام وإقفال المؤسسة فور إدخال أي مياوم جديد عبر شركة ترايكوم، بالإضافة الى تحرّكات سنعلن عنها في الوقت المناسب".
(عدنان حمدان - السفير)