بحث مؤتمر "يوروموني لبنان" المدعوم من مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية سبل نمو المشهد الرقمي وكيفية إحياء أسواق المال وسبل تمركز لبنان كلاعب أساسي في التمويل الإقليمي. افتتح المؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بكلمة أوضح فيها أن "مصرف لبنان يتعاون مع Euromoney منذ أكثر من 20 عاماً". وقال: "نجحنا في التكيّف مع انخفاض أسعار النفط، وشكلّت الزيادات الأخيرة في أسعار النفط ارتياحاً لدى الدول العربية، وكذلك لبنان. فالتحاويل إلى لبنان تطابق توقعاتنا، ونتوقّع زيادة بنسبة 4-5 في المئة في قاعدة الودائع في لبنان. هذا الأمر مهم جداً لأن بلدنا يعتمد بشكل أساسي على تحاويل اللبنانيين العاملين في الخارج، ووجود قطاع مصرفي متين يجذبهم أكثر وأكثر ويشجعهم على القيام بأعمالهم انطلاقاً من لبنان». وأوضح سلامة أن «مصرف لبنان واجه أزمات عدّة مرّ بها لبنان. ومع ذلك، أظهر قطاعنا المالي متانة عالية. والواقع أن لبنان يواجه مخاطر، إلا أن العوائد تتماشى مع هذه المخاطر. إن هدف البنك المركزي هو الحفاظ على الثقة والاستقرار النقدي، والابتكار المتواصل عبر هندسات مالية من شأنها صون المستويات العالية في الموجودات الخارجية الجاهزة، مما يطـمئن الأسواق حول استقرار الليرة اللبنانية". وأشار إلى أن مصرف لبنان "أطلق مؤخراً هندسة مالية تقضي بتبادل سندات حكومية بالدولار الأميركي وسندات خزينة بالليرة اللبنانية، بينه وبين وزارة المالية. وقد ساهمت هذه الهندسة في خلق 3 مليارات دولار إضافية كاحتياطيات بالعملات الأجنبية في حساب مصرف لبنان". وأضاف "هذا الأمر مهم جداً، لأننا نؤمن بأنّ الميزانية القوية ضرورية لضمان استقرار معدلات الفائدة، وأنّ الاستقرار أساسي لتعزيز النمو الاقتصادي بأسعار تمويل مقبولة". ولفت الى أن "عملية ضخّ السيولة التي قام بها مصرف لبنان استهدفت قطاعات عدّة، وذلك لتعزيز الطلب الداخلي والمساهمة في النمو الاقتصادي، في حين يتراجع الطلب الخارجي بسبب الوضع السياسي في المنطقة وانخفاض أسعار النفط". وتابع "نحن نتوقّع نمواً بحدود 2 في المئة لهذا العام، ونعتقد أنّ هذا النمو، وإن لم يكن كافياً لمواكبة جهودنا الرامية إلى تحقيق التوازن في اقتصادنا الوطني، هو نموّ مقبول نظراً لما يحدث في منطقتنا. وإذا ما نظرنا حولنا، لرأينا أنّ لبنان قادر اليوم على تمويل قطاعيه الخاص والعام، بدون تمويل من صندوق النقد الدولي أو مساعدة من بلدان أخرى. هذا يعود أساساً إلى الثقة بقطاعنا المصرفي المتين. ففي لبنان، إنّ النسب التي تفرضها اتفاقية بازل 3 عالية، مقارنة مع البلدان الأخرى. كما أنّ السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة". وأكمل "لذلك، وبالرغم من تصنيف لبنان B-، نرى أن هيكلية الفوائد لدينا قريبة من البلدان المصنفة BB+ أو BBB. نحن عازمون على الحفاظ على نهجنا الاقتصادي غير التقليدي بضخّ السيولة في القطاعات المستهدفة. وبما أننا نعتبر أنّ اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، قمنا بتوسيع إمكانية استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3 إلى 4 في المئة من أموالها الخاصة". ورأى أنه "من الضروري أن نمتلك أدواتنا الخاصة لتنظيم وتطوير سوق ثانوية في لبنان. وفي هذا السياق، تعاونت هيئة الأسواق المالية عن كثب مع البـــنك الدولي لإرساء مبادئ عـــمل توجيهية. ونحن نسعى أيضاً إلى إبرام اتفاقات متعــددة الأطراف مع بلدان مختلفة، وهذا ما فعلناه لتوّه مع ألمانيا". وارتكزت نقاشات المؤتمر على القطاع المالي والاقتصاد الكلي والمشهد الجيو سياسي الحالي، فتحدث الحاضرون عن الاقتصاد اللبناني وتطور القطاع المصرفي والمالي من حيث السيولة، الحوكمة والابتكار. وتباحث الخبراء أيضاً في كيفية تطوير لبنان لنظامه البيئي المالي والتجاري الرقمي من خلال الخطابات، النقاشات التفاعلية، المقابلات المباشرة مقدّمين رؤية أقرب للعلاقة بين ريادة الأعمال، التمويل والتكنولوجيا. وفي تعلــــيق لها قالت المديرة الإقلـــيمية لمؤتمرات يوروموني فيكتوريا باهن: "سيضع مشرفونا التوصيات الرئيسية التي تعطي للبنان القدرة على معرفة كيفية بناء وتمويل مستقبله الرقمي". (السفير)