أشارت لجنة المحامين للطعن بقانون الإيجارات وتعديله إلى أنه "لما كان المجلس الدستوري قضى بابطال قانون الإيجارات لجهة اللجنة وهي تعتبر العمود الفقري والاساسي لبت معظم مطالب المستأجرين والمالكين ووضعت خطة ومسارا لاجراء التعديلات عليه لحماية حق السكن ولم يتم الاخذ بها حتى تاريخه، ولم يعد نشر القانون اصولا، وقد اعلن كل من وزير العدل وهيئة التشريع والاستشارات ورئيس المجلس الدستوري ان هذا القانون غير قابل للتطبيق وأعيد الى المجلس النيابي للتعديل وأكد دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري العديد من المرات ان هذا القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق وأكد انه تم احالة القانون على لجنة الادارة والعدل لاجراء التعديلات عليه وان الاحكام التي تصدر عن القضاء غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة". وأضافت اللجنة في بيان: "بما أن البعض استمر في تصريحات متناقضة والتشويش على الرأي العام ولم يتم اتخاذ الإجراءات العملية من المعنيين لوقف متابعة اجراءت هذا القانون الباطل والمشوه والذي اصبح تكرارا غير دستوري وغير قانوني، وتستمر الدعاوى والانذارات وتعيين الخبراء ضد المستأجرين غير القادرين على تحمل مصاريف هذه الاعباء المالية واجراءاتها الباطلة واستنادا الى قانون غير نافذ وبعد ابطال اللجنة وعدم وجود للصندوق الوهمي، لذلك تعتبر جميع الانذارات والعقود المسماة رضائية باطلة وتبعا لها تعيين الخبراء لعدم نفاذ القانون واستطرادا لارتباط كل هذه الاجراءت باللجنة التي أبطلت وبالصندوق غير الموجود واستطرادا اكثر ان جميع المهل وخصوصاً 3 اشهر المنصوص عليها في المادة 18 قد انقضت ايضا، وأصبح اي اجراء من هذه الاجراءات يشكل تعديا على بيوت اكثر من مليون مواطن لبناني ويجب وضع حد نهائي له فورا نظرا الى الضرر المادي والمعنوي وفي ظل وجود اكثر من نصف عدد اللبنانيين من الاجانب واللاجئين". وطالب باعلان لبنان "بلداً منكوباً على صعيد الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية في قيادة البلد وفي ظل غياب للعمل التشريعي وانعقاد جلسات المجلس النيابي، بلدا منكوبا من الناحية الاجتماعية والبطالة واللاجئين ومنكوبا على صعيد المحافظة على بيوت اللبنانيين". وطالب أيضاً بـ"التعليق الفوري للدعاوى لعدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق بعدما أكد رئيس المجلس النيابي واعلم المواطنين اللبنانيين بعدم نفاذ قانون الايجارات وشكك بالاحكام الصادرة، معتبرا انها غير عادلة وغير منطقية وغير مقبولة وشددت اكثرية الكتل النيابية على عدم نفاذه وعدم قابليته للتطبيق مما يوجب الوقف العمل به بكليته على الفور، واعطاء المجال في الاسبوع المقبل لمراجعة المعنيين بهذا الملف وفي حال فشلها سيتم اعلان الاعتصام المفتوح امام المؤسسات المعنية وفي كل المناطق اللبنانية واعلان منع دخول اي كان الى منازل المواطنين او استدراجهم الى المحاكم والدعاوى في ظل قانون غير نافذ والذي يؤدي الى خطر تشريدهم من بيوتهم والالتزام ما اعلن من عدم نفاذ القانون وعدم قابليته للتطبيق من المؤسسات والمرجعيات الرسمية المذكورة استنادا الى الدستور والقوانين المرعية".