نظّمت وزارة الصناعة احتفال "اليوم الوطني للصناعة اللبنانية" برعاية رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام وحضوره قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، وحضور وزيري الصناعة حسين الحاج حسن والبيئة محمد المشنوق، ورؤساء بعثات ديبلوماسية وممثلي منظمات دولية وغير حكومية ومدراء عامين في الوزارات ومؤسسات عامة ورؤساء هيئات اقتصادية وصناعية والمشاركين في المنتدى الاورو – متوسطي المنعقد في بيروت. بعد النشيد الوطني، وعرض فيلم عن وزارة الصناعة والقطاع الصناعي، قدّم رئيس مصلحة المعلوماتية في وزارة الصناعة ربيع بدران عرضاً إحصائياً عن تطور الصناعة اللبنانية وحركة الصادرات. ثم قدّم المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون عرضاً تقييمياً عن الرؤية التكاملية للقطاع الصناعي (لبنان الصناعة 2025)، كما تحدّث كل من الممثل الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) في لبنان كريستيانو باسيني، والمفوض العام لشبكة انيما للاستثمار الاورو – متوسطية ايمانويل نوتاري عن اهمية تطوير القطاع الصناعي لتحقيق النمو الاقتصادي. وشددا على العلاقات القوية التي تربط لبنان بكل من يونيدو وشبكة انيما للاستثمار الاوروبي. وتحدث رئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات العربية المهندس يحيى الشمالي. لاسن والقت رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن كلمة تحدثت فيها عن أهمية التعاون بين الإتحاد الاوروبي ولبنان في مجال الصناعة، مؤكدة أن "القطاع الصناعي في لبنان يشكل نقطة اساسية بالنسبة للاتحاد خاصة، وان الشركات كافة في لبنان تعاني من وضع متدهور بسبب الوضع في المنطقة، لافتة الى ان "الإستقرار ضروري للنمو الإقتصادي". الوزير الحاج حسن والقى الوزير الحاج حسن كلمة جاء فيها: "إن مهام الحكومات في الدول ومنها لبنان هي المحافظة على الاستقلال والسيادة والحدود، وبالتوازي تأمين رفاهية أبنائها ومستوى معيشي لائق لهم وفرص عمل ومداخيل محترمة للمواطنين. ويتأمن ذلك عبر تدعيم القطاعات الاقتصادية وفي طليعتها الصناعة". وقال موجها كلامه الى الضيوف العرب والاوروبيين: "إنني أحملكم أمانة نقل واقع لبنان الصعب على صعد عديدة وأبرزها الصعيد الاقتصادي إلى دولكم، وآمل مساعدتنا في تطبيق التدابير اللازمة لمعالجة الوضع الاقتصادي وتحفيز النمو، ومنها حماية الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات اللبنانية الى الخارج وخفض الواردات الى لبنان". أضاف: "ان هذه التدابير متوافق عليها داخل الحكومة اللبنانية وبرعاية دولة الرئيس. وأريد أن أشدد هنا على أننا لا نريد اغلاق حدودنا مع أي من شركائنا التجاريين، ولا نريد القطيعة مع أحد. ولكننا في مرحلة اعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والتجارية مع الدول الشريكة بما يؤمن مصالحنا، ويضمن عدم تحميل الصناعة والزراعة في لبنان المزيد من الخسائر". وتابع: "يمر لبنان حالياً بظروف حرجة جداً على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وكل المؤشرات غير مطمئنة إذا واصلنا سلوك هذا المنحى الانحداري الذي فاقمته استضافة لبنان مليونا ونصف مليون لاجىء سوري. وما يزيد الطين بلة، ربط المجتمع الدولي مساعداته للبنان على حجمها المتواضع، بتوفير فرص عمل للاجئين السوريين. السؤال هنا كيف يمكن توظيف اللبنانيين أولا والسوريين ثانيا إذا لم نؤمن البيئة الحاضنة للمستثمرين في كافة القطاعات، وأبرزها القطاع الصناعي. وكيف يمكن تأمين هذه البيئة الحاضنة من دون طمأنة المستثمر الى وجود أسواق تصديرية أمامه". وقال: "إن لبنان يشكر الدول العربية والأوروبية الصديقة على مساعداتها، ويطالبها بأن تزيد مساعداتها بما يتلاءم مع التعويض العادل لخسائره الناجمة عن الأزمة السورية وعن تدفق اللاجئين على اراضيه والتي فاقت عشرة مليارات دولار، لم يصل منها حتى الآن الا ما نسبته أقل من 10%. إننا نريد من الدول أن تساعدنا بتبني سياسة تجارية تفاضلية إزاء لبنان، وبفتح أسواقها أمام الانتاج اللبناني، الذي نؤكد انه يتمتع بالمعايير والمواصفات الاوروبية والدولية. وعندما ترتفع صادراتنا، يزيد انتاجنا، وتعمل مصانعنا بأقصى طاقاتها، فتحتاج الى توظّيف المزيد من العمال اللبنانيين والأجانب لتلبية حاجاتها التشغيلية. هذه هي الخطوة الأولى المطلوبة لبداية الحل الاقتصادي في لبنان". وتابع: "لقد وضعنا أمامنا هدف رفع الصادرات اللبنانية من 3.5 مليارات دولار الى 5 مليارات دولار وتخفيض الواردات من 18 مليار دولار الى 16 مليار دولار فيصبح العجز 11 مليار دولار بدل 15 مليار دولار. وبذلك نرفع نسبة الصناعة من الناتج المحلي من 10% الى 15%. ويمكن تحقيق هذا الهدف خلال فترة زمنية تتراوح بين 5 و7 سنوات". وختم: "إن وزارة الصناعة تنشط بالتعاون مع الوزارات والادارات الرسمية كافة، ومع القطاع الخاص والشركاء العرب والاجانب على صعيد القيام بواجباتها تجاه القطاع الصناعي، لناحية تأمين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي، وتأمين المناطق الصناعية، واعطاء الحوافز الضريبية، والحماية من الاغراق، ومنع الاحتكار، وتأمين منظومة المواصفات والأبحاث والدراسات والمطابقة والمختبرات في أجهزة ومديريات وزارة الصناعة ومؤسسة المقاييس والمواصفات ومعهد البحوث الصناعية". اتفاقية استصافة لبنان مقر الاتحاد العربي لتنمية الصادرات العربية بعد ذلك وقع وزير الصناعة ورئيس الاتحاد العربي لتنمية الصادرات الصناعية إتفاقية نصت على استضافة لبنان لمقر الإتحاد العربي لمجلس التنمية والصادرات الصناعية.