ست سنوات مرت على الأزمة السورية، نتج منها 12 مليون نازح ولاجئ داخل سوريا وخارجها. تدفق الهاربون من الحرب إلى دول الجوار، وكان الجميع، من حكومات ومنظمات دولية، يعتقد أن الأزمة ستطاول بضعة آلاف من الأشخاص لبضعة أشهر.
في لبنان، تجاوز عدد اللاجئين مليوناً ونصف مليون لاجئ، من دون أن تضع الحكومة أي خطة للتعامل مع الأزمة، ما زاد التداعيات الاقتصادية والاجتماعية سوءاً. اليوم، بعد مرور سنوات على اللجوء السوري، وفي ظل تراجع التمويل المخصص للأزمة، يتركّز النقاش في لبنان على ثلاثة محاور أساسية، هي: الخوف من التوطين، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة إعمار سوريا، وهو ما ناقشه «المنتدى الإقليمي لإغاثة اللاجئين وإعادة إعمار سوريا» خلال اليومين الماضيين.
فزاعة التوطين
المقاربة الجديدة التي تسعى المنظمات الدولية إلى المضي بها تقوم على الانتقال من سياسة المساعدات الإنسانية إلى سياسة تنموية على المدى المتوسط والطويل الأجل إلى حين إيجاد حل للأزمة السورية. تقول ميراي جيرار، ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "نحن بحاجة للمساعدات في القطاع الزراعي، في البنى التحتية، في مشاريع المياه… ونتطلع إلى العمل على توفير سبل المعيشة للاجئين. لا نتحدث هنا عن دمج دائم، بل فقط خلق بعض الأعمال التي تمكنهم من دفع إيجار منازلهم وتوفير غذائهم وإرسال أطفالهم إلى المدارس". تعبّر جيرار عن وجهة نظر المفوضية بضرورة تغيير المقاربة الإنسانية، إذ لا يمكن بعد مرور 5 سنوات أن تبقى المقاربة نفسها، فالتبعية للمساعدة هي العدو الحقيقي برأي جيرار، التي توضح قائلةً: "لقد رأيت أشخاصاً يعيشون في مخيمات منذ 20 عاماً وفقدوا الثقة بأنفسهم وبإمكاناتهم، وهذا ما يؤدي إلى خوفهم من العودة إلى بلادهم. لا يعتقد أحد أنه إذا اعتمدنا مقاربة مختلفة على المدى المتوسط فسننفق أقل، ونحن لا نسعى إلى الحلول مكان السلطات المحلية".
السلطات المحلية، ممثلةً بوزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، ترى أنّ "شغلتين بتطلع ريحتن بالبيت بعد يومين، السمك والضيف". بهذه اللهجة يعبّر الوزير عن "هواجس" المجتمعات المضيفة، ويستطرد بسؤال: هل يمكن أن يعيش شعب على الهبات والمساعدات؟ يجيب: "كانت الاستراتيجية تقوم على الهبات، لكن المسألة أبعد من هذا. يجب إيجاد حل، فإذا طالت الأمور وبقيت الاستراتيجية نفسها، فستصبح هذه المساعدات مثل مساعدات الأونروا".
تتحدث جيرار عن بعض العقبات التي واجهت عمل المفوضية، ومنها أن الحكومة منعت إقامة مخيمات رسمية، إلّا أن هذا الأمر انعكس إيجاباً على لبنان، لأنه ساعد في دعم المجتمعات المضيفة عبر تجهيز المستشفيات والمدارس… "لكن كان ممنوعاً المسّ بالأراضي حيث يوجد اللاجئون، فلم يكن ممكناً إقامة نظام لإمدادات المياه، وكان لا بد من تغيير الخيم سنوياً". تقول جيرار: "لا يمكن أن نبني نظام مياه صالح للشرب، لأننا في مزاج "المؤقت"، لكن وضع اللاجئين لم يعد محمولاً". اليوم، أكثر من نصف المجتمع غير قانوني، لأنه ليس لديه المال لتجديد إقاماته، الكثيرون غير قادرين على ارسال أولادهم إلى المدارس، ازدادت عمالة الأطفال وارتفع دين العائلة السورية من 800 دولار إلى 1000 دولار.
تُنهي جيرار بجملة تفتح باب الانتقال إلى نقاش "الهيئات الاقتصادية" التي "تحارب" للاستفادة من الأزمة عبر الضغط لإقرار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فتقول: "نحن نتحدث عن مستوى جديد من الدعم، أكبر من المعتاد، لأن المسألة لن تحل قريباً، وهذا ما أدركه المشاركون في مؤتمر لندن".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(ايفا الشوفي - الأخبار)