إفتتح المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية Health Insight 6، برعاية وزير الصناعة حسين الحاج حسن، وحضور مدير عام وزارة الصحة العامة وليد عمار ممثلاً وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور، النائب عاطف مجدلاني، نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، وشخصيات من القطاع الصحي في سوريا والأردن ومصر والعراق وعدد من السفراء وممثلي الأجهزة الأمنية والنقابيين وحشد من العاملين في حقل الدواء والصحة.
بعد النشيد الوطني وكلمة رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان أرمان فارس، ألقى عمار كلمة جاء فيها: "يسعدني أن أمثل معالي الوزير وائل أبو فاعور بمناسبة افتتاح هذا المنتدى العربي السادس للصناعات الصحية. ولقد أثبت هذا المنتدى وجوده على الساحة العربية، وهو في كل سنة يدعو أصحاب الإختصاص والخبرة لمعالجة مواضيع الساعة في مجال الأبحاث والتطور الصيدلاني والصحي.
كما اكتسب بفضل جهود منظميه ثقة راسمي السياسات الصحية ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلانية والتكنولوجيا الطبية، فضلاً عن الباحثين والأكاديميين والمهنيين الصحيين. ويساهم هذا المؤتمر في تحديث الآليات التنظيمية للقطاع الصحي في العالم العربي ويحملهذه السنة عنوان بناء صناعة مستدامة للرعاية الصحية".
أضاف: "تشكل المستحضرات الصيدلانية جزءاً هاماً من الخدمات الصحية في العالم العربي. ولقد تجاوزت نسبة الإنفاق عليها في لبنان الأربعين بالمئة من اجمالي الإنفاق على الصحة، وهي تشكل نصف ما تنفقه الأسر من موازنتها على الصحة. يتزايد الإنفاق على الصحة في جميع دول العالم بسبب زيادة الطلب المرتبط بالتحولات الديموغرافية والوبائية من جهة، وبتطور التكنولوجيا المكلفة من جهة أخرى. إن تأمين المواد الصيدلانية المتطورة للمواطنين يستوجب آليات لتوزيع الأعباء المالية بشكل عادل. وتبقى وزارة الصحة العامة مسؤولة بكل الأحوال عن ضبط الإنفاق وترشيده ومراقبة الأسعار وتخفيض الكلفة قدر الإمكان مع ضمان جودة الدواء".
وقال: "ويسعدنا أن يتطرق هذا المؤتمر إلى صناعة الأدوية ومساهمتها في الإقتصاد الوطني إضافة إلى عدة مواضيع هامة كالأخلاقيات وأصول البحث العلمي وتسجيل الأبحاث وآليات ضمان الجودة". ورأى أن "الصناعة الدوائية هي بتطور مستمر في العالم العربي. ولقد استطاعت عدة دول عربية بناء قدراتها التنظيمية في مجالات التسجيل والمراقبة لسوق الدواء. ولقد حقق لبنان عدة إنجازات لجهة تعزيز قدرات وزارة الصحة في تسجيل الدواء، واعتماد الشفافية التامة في العمل الإداري، وتطوير أدوات ضمان جودة المستحضرات الصيدلانية. وكان آخر هذه الإنجازات تطوير الإمكانات الرقابية لأصول التصنيع الجيد والمباشرة بنظام إعادة تسجيل الأدوية وتطبيق الدليل الإرشادي لأصول التخزين والتوزيع الجيد للأدوية. كما أطلق وزير الصحة منذ يومين ميثاق المعايير الأخلاقية لترويج الأدوية برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وهوميثاق توافقي بين شركات الأدوية والمستوردين والمصانع الوطنية ونقابات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان تحت وصاية وزارة الصحة.
كما تتابع الوزارة بالتعاون مع نقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة تطوير نظام الكتروني لتعقب الأدوية، مما سيسهل عمل المهنيين، ويضمن للمواطن سلسلة توزيع وتعقب مترابطة، تقطع الطريق بشكل نهائي على أية محاولة لدخول السوق بشكل غير قانوني".
أضاف: "إننا في لبنان نفتخر بالمستوى الذي حققته الصناعة الوطنية للأدوية بالرغم من كونها تخضع لمنافسة شديدة من الصناعات الأجنبية والعربية كون لبنان هو من اكثر البلدان العربية انفتاحاً على الدواء العربي. ويا حبذا لو تعامل الدول العربية الصناعة الدوائية اللبنانية بالمثل. ولقد اكد معالي الوزير وائل ابو فاعور دعمه للصناعة الدوائية التي تخضع لنفس المعايير الصارمة للتسجيل وضمان الجودة كالدواء الأجنبي. وهنا اوجه تحية للوزير حسين الحاج حسن لدعمه للصناعة الوطنية بشكل عام وصناعة الدواء بشكل خاص".
واعتبر في الختام أن "المشاركة الكثيفة لموظفي الوزارة في معظم ندوات هذا المؤتمر سوف تفسح المجال للإطلاع على مشاريع الوزارة وخططها المستقبلية ومناقشتها،وتبادل الخبرات مع المشاركين من الدول العربية الذين نرحب بهم مجدداً في ربوع لبنان"، ناقلا " تحيات معالي الوزير وتمنياته للمؤتمر بالنجاح وللقطاع الصحي في العالم العربي دوام الإزدهار".
وألقى الوزير الحاج حسن كلمة انتقد فيها الفوضى المستشرية في استيراد الدواء وسياسة إغراق السوق في ظل وقف أبواب تسجيل الأدوية اللبنانية في العديد من الدول العربية والغربية ما خلق عجزا كبيرا في الميزان التجاري في هذا السياق. وردّ الأمر "إلى عدم اعتبار البعض لبنان دولة مرجعية" معتبرا أن تسجيل الدواء عندنا يستغرق شرب الماء في مقابل شرب العلقم عند غيرنا"، ومؤكدا أن لبنان يسجل الأدوية لجميع دول العالم منتقدا الوقت الطويل الذي يستغرقه تسجيل أدويتنا في الدول العربية".
وتابع: "عندنا خمس كليات صيدلة عدا المتخرجين في الخارج وفي اختصاصات الكيمياء فأين يعمل هؤلاء؟ وسأل: "هل نرمي طلابنا من دون عمل كي نستورد الدواء؟" وتوقف عند عجز الميزان التجاري الذي بلغ 15 مليار دولار عام 2015 .
وقال: "نحن في لبنان لا نملك أرقاما رسمية ولكن البطالة ليست أقل من 25% ونسبة اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر تتخطى 30% وهذا الامر له علاقة وثيقة بميزان الصادرات، ويشكل الدواء 7% من عجز الميزان التجاري "منتقدا التأخر في بت ملف النفط والغاز".
وتوقف عند أهمية سد جزء من هذا العجز في قطاع تصنيع الدواء وتشغيل اليد العاملة الخبيرة وغير الخبيرة في المصانع من صيادلة وكيمائيين وبيوكيميائيين وإدارة أعمال وموظفين إداريين.
كذلك انتقد الحاج حسن تمنع ممثلي الدول عن زيارة مصانع الأدوية اللبنانية من أجل تسهيل عملية التسجيل وأشار إلى أن فاتورة الدواء في لبنان تبلغ مليار وثلاثمائة مليون دولار، حصة الصناعة المحلية منها مائة مليون دولار فقط، داعياً إلى زيادة حصة الصناعة الوطنية الدوائية إلى 300 مليون دولار من الاستهلاك المحلي".
ودعا إلى التعاون مع الجهات الضامنة من أجل تحقيق هذا الهدف.