أضاف الاقتصاد الأميركي أقل عدد من الوظائف في أكثر من خمس سنوات في أيار الماضي، متأثراً بإضراب لعمال "فيريزون"، وتراجع التوظيف في قطاعات إنتاج السلع، ما يشير إلى ضعف في سوق العمل قد يجعل من الصعب على مجلس الاحتياط الفيديارلي رفع أسعار الفائدة.
وأعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 38 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، وهي أقل زيادة منذ أيلول 2010. وكانت الشركات الأميركية عينت عدداً أقل بمقدار 59 ألفاً في آذار ونيسان. وأشارت الحكومة إلى أن إضراب "فيريزون" الذي استمر شهراً، قلص نمو الوظائف بمقدار 34 ألف وظيفة.
وانخفض عدد الوظائف في قطاع إنتاج السلع الذي يشمل التعدين والصناعات التحويلية بمقدار 36 ألف وظيفة، وهو أكبر انخفاض منذ شباط 2010. وهبط معدل البطالة 0.3 في المئة إلى 4.7 في المئة في أيار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني 2007، ونتج هذا الإنخفاض عن عدة أسباب منها خروج البعض من قوة العمل.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا زيادة عدد الوظائف بمقدار 164 ألف وظيفة في أيار، وانخفاض معدل البطالة إلى 4.9 في المئة. ويقول خبراء إن هناك حاجة لنمو الأجور بما يتراوح بين 3 و3.5 في المئة، لرفع معدل التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياط والبالغ 2 في المئة.
وتراجع معدل المشاركة في القوة العاملة، أو نسبة الأميركيين في سن العمل ممن يعملون أو على الأقل يبحثون عن وظيفة، 0.2 في المئة إلى 62.6 في المئة. والزيادة التي تحققت في أيار ضعيفة على نطاق واسع، حيث أضاف القطاع الخاص 25 ألف وظيفة جديدة، وهي أقل زيادة منذ شباط 2010.