ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن الصين وعدت بتطبيق إجراءات لتحسين القوانين والخدمات الحكومية بالنسبة للمشاريع التجارية، رداً على بطء نمو الاستثمارات الخاصة.
وتعتمد الصين على استثمار القطاع الخاص بشكل أكبر في الاقتصاد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة التحول من الصناعة الثقيلة التي تديرها الدولة إلى مزيد من النمو الذي تقوده المشاريع والخدمات. وأشارت "وكالة أنباء الصين الجديدة" (شينخوا)، من دون ذكر تفاصيل، إلى أن هذه الإجراءات تأتي بعد مسح استغرق شهراً لمئات من الشركات الخاصة.
وأشارت "شينخوا" إلى أن هذه الدراسة وجدت أن تراجع طلب السوق والطاقة الزائدة وزيادة تكاليف العمل وسوء تنفيذ السياسة، ساهمت جميعها في إبطاء نمو الاستثمار. وأظهرت بيانات الحكومة أن استثمارات القطاع الخاص ذات الأصول الثابتة والتي تشمل الأراضي والمعدات والمباني، ساهمت بأكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات بين كانون الثاني ونيسان.
ولكن هذه النسبة زادت 5.2% فقط مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، وهو أبطأ معدل لها منذ بدء جمع البيانات في 2012. ويُقارن هذا المعدل أيضا بنحو 10% العام الماضي و25% عام 2013.
وأكدت وسائل الإعلام الرسمية أن هذا القطاع يوفر ثلث كل الوظائف في الصين و90% من الوظائف الجديدة في المدن.