استقبل محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب وفدا كبيرا من جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان برئاسة إيلي صوما، في حضور المدير العام لشركة "بروموفير" نبيل باز.
وعلى الأثر، قال شبيب: "إن جمعية تجار ومنشئي الأبنية هي العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، فعندما يكون البناء بخير يكون الإقتصاد كله بخير، ونتمنى أن يشكل معرض "دريم 2016" محطة أساسية لعودة مناخ الثقة إلى الإقتصاد اللبناني، ولإعادة الروح الإيجابية إلى هذا القطاع".
وأعلن أن "العقارات في لبنان لا تتراجع أبدا، لأن لبنان في حد ذاته عملة نادرة، والعقار فيه عملة نادرة"، وقال: "نحن نتطلع إلى التطور والعمل على المسار التصاعدي لهذا القطاع والنمو به".
وأردف: "إن الملكية الخاصة هي مصانة ومحمية بموجب الدستور اللبناني فلا يجوز أن ينزع من أحد ملكه أو يمس هذا الملك إلا للمنفعة العامة ولقاء تعويض عادل. هناك مشروع يجب أن نتعاون عليه سويا، لنضع هذا الموضوع على سكة الحل السليم. وإن الدافع لهدم أو لطلب هدم العقارات هو الاستثمار الكامل، وعندما يصار الى خفض عامل الاستثمار في هذه العقارات، بشكل يطابق فيه عامل الاستثمار المرتفع مع الواقع المنفذ فعليا، لا تعود الحاجة الى بيعه أو هدمه قائمة. وفي المقابل، وتفاديا للظلم نسمح، بأن يأخذ المالك الفرق بالمساحات التي كان من الممكن أن تستثمر، وأن يبنيها في عقار آخر مواز للعقار الأول من حيث قيمة المتر البيعي، وتكون هذه القيمة لأمتار الاستثمار قابلة أيضا للتداول ويمكن التنازل عنها لمستثمر آخر. وتبين لي بعد دراسة هذا المشروع من الناحية القانونية أنه لا يحتاج الى قانون في مجلس النواب، ويجوز تمريره بمرسوم في مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتنظيم المدني ومجلس بلدية بيروت. ونحن سنترجم هذه الأفكار بصيغة اقتراح مشروع مرسوم وسنناقشه سويا، وسننظم حلقات نقاش تقنية مع وزارة الثقافة ونقابة المهندسين والمجلس الاعلى للتنظيم المدني ونقابة المحامين وكل الجهات المعنية والجمعيات التي تدافع عن التراث".
وتحدث المحافظ شبيب الى "بعض التدخلات السياسية التي تؤثر سلبا على القطاعات الاقتصادية، ومنها ما يحصل في القطاع السياحي من مطاعم وغيرها"، وقال: "نحن نتولى حماية هذه القطاعات بموجب القانون ونتولى حماية المستهلك والمواطنين الذين يرتادون هذه الأماكن، وهذا أمر لن نتراجع عنه. المعروف عني اني اعمل بصبر وهدوء واتمسك الى أبعد حدود بالحق والقانون. لن أحيد عن هذا الأمر مهما تعرضت لضغوط ولتهويل ولاتهامات. انكم القطاع الأكثر التصاقا ومعرفة واطلاعا بعمل محافظ مدينة بيروت والاجهزة الادارية المرتبطة به، وانكم من أكثر العارفين أنني لا اهتم بالاتهامات وبالتهويل وبأناس يمكن أن يتوجهوا إلي بكلام سيىء. ولست في وارد الرد على التجنيات لأن الحق والقانون الى جانبي، فأنا لا اتعاطى السياسة ولن أتعاطاها ابدا، وما يهمني هو رأي الرأي العام والمواطنين الذين يأملون في أن تكون هناك دولة حق وقانون في لبنان يوما ما".
وختم: "قررت إرسال كتاب الى حاكم مصرف لبنان أطلب فيه أن يبلغ كل المصارف العاملة في لبنان أنه بإمكان أي وسيلة اعلامية أو صحافي أو مواطن معرفة ما يملك زياد شبيب، فليس هناك أي سرية على أي حساب مصرفي عائد إلي. وفي المقابل، أتمنى على من يسمح لنفسه أن يطلق اتهامات من هذا النوع المهين أن يتجرأ ويقوم بخطوة مماثلة".