نشر البنك الدوّلي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الفصلي عن شهر حزيران عنوانه الفرعي "تباينات ومخاطر". يشير التقرير إلى أنه "فيما يعاني النمو في الاقتصادات المتقدمة من التباطؤ، تظهر تباينات في النمو في الأسواق الصاعدة والدول النامية، ولكن النمو الإجمالي فيها يبقى دون الإمكانات المحتملة".
ويضيف التقرير أنه "استشرافاً للمستقبل، يبقى النمو العالمي خافتاً». وبناءً على ذلك، قرر "البنك الدولي" خفض مستوى توقعاته للنمو العالمي لعام 2016 إلى 2.4% بعدما كان 2.9% في تقرير كانون الثاني الماضي، موضحاً أن ذلك "نتيجة النمو المتباطئ جداً في الاقتصادات المتقدمة، أسعار السلع الأساسية المنخفضة، ضعف التجارة العالمية، وتناقص تدفق رأس المال".
وبحسب التقرير، فإن نصف السبب وراء خفض توقعات النمو، هي نتيجة معاناة اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية التي تحاول التكيّف مع انخفاض أسعار النفط (وسلع أساسية أخرى). فمن المتوقع ألا يتخطى النمو في هذه البلدان 0.4% في العام الحالي، بينما كانت النسبة المتوقعة في كانون الثاني 1.2%.
وشدد رئيس "مجموعة البنك الدولي"، كيم يونغ كيم، على ضرورة اتباع هذه الدول «سياسات لرفع النمو الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للذين يعيشون تحت فقر شديد»، مضيفاً أن "يبقى النمو الاقتصادي أهم دافع لخفض نسب الفقر، ولذلك، نحن قلقون جداً من الانخفاض الشديد للنمو في البلدان المصدّرة للسلع إثر انخفاض أسعار الأخيرة".
"حينما يمر العالم بمرحلة نمو هزيل"، يقول تقرير البنك الدولي، "يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر عدة منها: التباطؤ في نمو الاقتصادات المتقدمة، تغيّرات حادة في توجهات السوق المالية، استمرار مرحلة اسعار السلع الأساسية لفترة أطول من المتوقع، مخاطر جيوسياسية حول العالم، والمخاوف حول فعالية السياسات المالية في الدفع إلى نمو أقوى".
يشير التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المقدّم إلى القطاع الخاص، مرفقاً بتاريخ من أسعار فائدة منخفضة، وارتفاع الحاجة للتمويل بشكل عام، من شأنها زيادة المخاطر المحتملة على دول الاقتصادات النامية والأسواق الصاعدة. وأشار رئيس الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، والنائب الأول للرئيس، كوشيك باسو، إلى أنه "بينما تعاني الاقتصادات المتقدمة، نجد أن معظم الاقتصادات في جنوب وشرق آسيا تنمو بمتانة، كما تفعل الاقتصادات الصاعدة التي تستورد السلع الأساسية حول العالم". وحذّر باسو من نمو من نوع آخر يجب التنبه إلى خطورته، وهو "نمو الدين الخاص في اقتصادات نامية وصاعدة عديدة"، موضحاً أنه "في خضم طفرة اقتراض، ليس من المستغرب أن نجد زيادة هائلة في القروض الفاسدة (أي لا تُرد) محسوبة كجزء من إجمالي القروض".
لقراءة المقال كاملا
اضغط هنا.
(الأخبار)