أثار قرار وزير الزراعة اللبناني اكرم شهيب منع ادخال شاحنات الخضار والفاكهة السورية الى لبنان لغطا في ضوء تهديدات سوريا بالمعاملة بالمثل.
واوضح الوزير شهيب امس ان هدف قراره هو حماية المزارع اللبناني والاسواق الوطنية خصوصا في شهر رمضان بعدما اغرقت كميات الفاكهة والخضار الآتية من سورية الاسواق المحلية، معتبراً ان اي قرار سوري مضاد بإقفال الطريق امام الشاحنات اللبنانية لن يكون مؤثرا، لأن سوريا لم تعد ممراً لمعظم المنتجات اللبنانية بعدما جرى تأمين بديل بحري لها باستثناء الموز والحمضيات.
وقال شهيب ان اي رد فعل سوري سلبي سيرد عليه بالمثل، ملمحا الى امكان قطع الشريان الذي يعتمد مطار بيروت لنقل البضائع السورية.
رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي لفت من جهته الى ان وزارة الزراعة اللبنانية كانت اتخذت منذ مطلع نيسان الماضي قرارها بمنع استيراد المنتجات الزراعية السورية الا بموجب تراخيص مسبقة وهي لم تكن تمنح تراخيص على هذا الصعيد.
وقال الترشيشي لـ "الأنباء" ان الوزارة اللبنانية كانت تقدم على هذه الخطوة شهرا تلو الآخر، الا انها حددت قرارها مطلع الشهر الجاري بمهلة زمنية حتى نهاية العام الحالي، حيث اصبح التصدير من سورية محكوما بتراخيص مسبقة حتى نهاية هذه المهلة، الامر الذي تزامن مع عدم وجود تراخيص في الوقت الحاضر.
واكد ان معظم المنتجات المستوردة من سورية مؤمنة اصلا من الانتاج الزراعي اللبناني، بالتالي لا حاجة فعلية الى استيرادها، نافيا ان تكون هناك اي رغبة في لبنان بالمقاطعة مع سورية دولة وشعبا. وأوضح الترشيشي ان تدابير الوزير اكرم شهيب اتت استجابة لمطالب تجمع المزارعين الذي يؤيد اقامة افضل العلاقات مع سورية من باب الاخوة القائمة بين البلدين.
(الانباء)